غيرهم في الأحكام الفرعية من الشرعية و الوضعية، إلّا خفيف العقل الذي ليست له ملكة إصلاح المال أو له ملكة إفساده، فإنه محجور عليه شرعا من التصرفات المالية، و لا تجوز له العقود و الإيقاعات المتعلقة بالمال بدون إذن الولي، و لا تسمع منه الأقارير المالية [1] أو المستلزمة لصرف المال، بالإجماع و الأخبار و الآية، فهذا النوع من السفيه مخصوص بهذا الحكم.

[بيان معنى السفيه في التصرفات المالية و نقل كلمات الفقهاء و الروايات في ذلك]

فالسفيه المحجور عليه في التصرفات المالية: هو الذي يصرف الأموال في غير الأغراض الصحيحة عند العقلاء غالبا بالنسبة إلى حاله، بحيث يعاب على ذلك عرفا و غالبا، و لذا فسّر الفقهاء جميعا السفيه المذكور في كتاب الحجر بهذا المعنى.

قال العلّامة في القواعد: و أما الرشد فهو كيفية نفسانية تمنع من إفساد المال و صرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء [2].

و قال أيضا: و أما السفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الوجه الملائم لأفعال العقلاء [3].

و قال في الشرائع: أما السفيه فهو الذي يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة [4].

و قال في الخلاف: و المبذّر سفيه [5].

و في التنقيح: لا شك أنّ المفهوم من الرشد عرفا هو إصلاح المال و عدم الانخداع في المعاملات [6].

و في التحرير: الرشد هو الصلاح في المال [7].

[1] في «ه»، «ب»: المانعة.

[2]: قواعد الأحكام 1: 168.

[3]: قواعد الأحكام 1: 169.

[4] شرائع الإسلام 2: 101.

[5] الخلاف 2: 73، المسألة 7 من كتاب الحجر.

[6] التنقيح الرائع 2: 181.

[7] تحرير الأحكام 1: 218.