و أما ما ذكره من أنّ في العمل بالأصل خروجا عن طريقة الكل، و انحرافا عن سيرة العلماء، فقد مرّ جوابه.

و ملخصه: أنّ هؤلاء العلماء قد أثبتوا حجية ظنون مخصوصة، فحالهم غير حالنا، و مع ذلك فالفساد في اتحاد السيرة دون اختلافها.

و ليت شعري لم لا يضر خروج العامل بالظن عن سيرة أصحاب الأئمة، التي هي سيرة الإمام قطعا، لأجل اختلاف الحال من انفتاح باب العلم و انسداده، و يضر الخروج عن سيرة العلماء، لأجل اختلاف الحال من ثبوت حجية الظن المخصوص و عدمه، مع أنّ العمل بالأصل في غير المعلومات قبل ثبوت حجية الظن عين سيرة العلماء، فإن طريقة السيد و تابعيه جميعا العمل بالأصل في غير المعلومات و إن اختلف معلوماتهم مع معلوماتنا في الزيادة و النقصان.

و هذا لا يوجب الفساد، إذ لا شك أنّ عمل المجتهدين جميعا بالأصل ليس على السواء، فإنّ كثيرا من الأدلة يكون حجة لطائفة دون اخرى، و عمل الآخر في موارده بالأصل.

و أما غير السيد، فالكل متفقون قطعا على أنّ في كل مورد لم يكن علم أو لم تثبت حجية ظن فيه على شخص، يلزم عليه العمل فيه بالأصل، فقبل إثبات حجية الظن يكون ترك الأصل خروجا عن سيرة العلماء، مع أنه- كما أشرنا إليه- العمل بمطلق الظن خروج عن سيرتهم.

و أما ما ذكره من أنّ في العمل بالأصل خروجا عن الدين، فقد عرفت جوابه أيضا، مع أنه يحتمل أن يكون الحكم في غير المعلومات مطابقا لحكم الدين، كمظنوناتك، إذ لا شك أنها أيضا محتملة لأن تكون مخالفة لحكم الدين، و إلّا فتكون مقطوعات، فما يفعله العامل بالأصل يساوي ما يفعله العامل بالظن في احتمال المطابقة و المخالفة، فكيف يكون أحدهما خروجا عن الدين، و الآخر دخولا فيه؟

نعم الفرق الذي بينهما، هو أنّ العامل بالظن يظن المطابقة.