القولين، و لكن الحق عدم الفرق كما بينّا في الأصول [1].

ثم إنه قد يظن أنه لمّا كان نفي الجزئية أو الشرطية بتبعية نفي الوجوب، فإذا ثبت وجوب شيء بدليل من خارج- كالتسليم و ترك التكفير في الصلاة- لم تجر أصالة عدم [2] الجزئية و الشرطية.

و يدفعه: أنه قد يكون للأجزاء و الشرائط أحكام أخر مخالفة للأصل تنفى الجزئية و الشرطية بتبعيتها.

مع أنّ أصالة عدم تعلّق الأمر به بتبعية الأمر المتعلق بما يشك في كونه جزءا أو شرطا له- أي عدم تعلّق هذا الأمر به، أو عدم ملاحظة التوقف و اعتباره- تنفي الجزئية و الشرطية مطلقا.

[1] مناهج الأحكام: 225.

[2] في النسخ زيادة: نفي.