عمومه و خصوصه، مع عموم المنهي عنه و خصوصه، بجميع شقوقه، و حكمها حكمها بعينه، بعد ملاحظة ما بيّنّا في الأصول من امتناع اجتماع النهي مع الوجوب و لو كان توصّليا، و إيجاب ارتفاع وجوب المقدمة لارتفاع وجوب ذي المقدمة، فتعلق النهي بالمقدمة كتعلقه بذي المقدمة، فبعد حذف المقدمة من البين، يرجع إلى التقادير المتقدمة.

و منه يعلم أنّ حكم ما إذا كان الانحصار اتفاقيا كحكم انحصار المأمور به في المنهي عنه بعينه، بحذف المقدمة من البين.

و هذه عائدة نافعة في الفروع كثيرا، سيما في باب الصلاة في المكان المغصوب، و الوضوء و الغسل و التيمم فيه، و في آنية الذهب و الفضة، و غير ذلك، فعليك بتطبيق الكل، و استنباط الفروع من الأصول.