عائدة (25) في بيان حكم الخاطئ و الجاهل في الحكم و الموضوع

[بيان الأقسام المتصورة في المقام]

الآتي بعبادة بأجزائها و شرائطها إما يأتي بها مع العلم أو الظن المعتبر مطابقا للواقع و لم يظهر خلافه، أولا. و لا كلام في الأول.

و أما الثاني: فإمّا يأتي بغير المطابق متعمدا، فلا كلام فيه أيضا و في فساد عبادته، للنهي المقتضي للفساد.

بل و كذا إن اتفق مصادفته للواقع مع تعمّده عدم المطابقة، لما ذكر.

و في حكمه: الخاطي، أو الجاهل المقصّر، الذي منه الشاك.

و أما غير من ذكر، فإما خاطئ غير مقصّر، أو جاهل كذا، أو غافل، أو ناس.

ثم الخطأ، أو الجهل، أو الغفلة، أو النسيان إما يتعلق بأصل العبادة، أو بجزئها، أو بشرطها.

و على التقادير: إما يتعلق بأحكامها الشرعية، أو بموضوعاتها. و حاصل الأقسام: أربعة و عشرون.

و لعدم فرق بين الجهل و الغفلة و النسيان، و كون مرجع الثلاثة أمرا واحدا هو الجهل. و كذا يتحد حكم الجزء و الشرط، لكون الجزء في الحكم كالشرط، ترجع الأقسام إلى ثمانية.