بل لا يبعد الحكم بالفساد و إن علم قصد إنشاء الأثر المجرد من التزام هذا الشرط، لأنّ تلك الهيئة ظاهرة في قصد إنشاء المركب، و كون مثلها مؤثرة في حصول جزء المركب بمجرد قصده غير معلوم، كما يأتي الإشارة إليه في العائدة الآتية إن شاء اللّه.

ثم إنّ هذا الذي ذكرناه هو الأصل و القاعدة، و قد يتخلّف من جهة الدليل الخارجي، فهو يجعل ذلك العقد المتضمن للشرط الفاسد سببا للأثر الصحيح، من غير اعتناء إلى لزوم قصد ذلك الأثر و اللّه سبحانه هو العالم بحقائق أحكامه و شرائعه.