و أمّا على ما نقلته عن النجاشي يكون أحمد بن علي أحد الأصحاب المنكرين للقول المذكور، إذاً فالمعدِّل للعبيديّ أربعة و إن احتمل نقل النجاشي أن يكون زائداً عليهم؛ النجاشي، و الفضل، و القتيبيّ أو الكشّي، و أحمد بن عليّ بن عبّاس و تبعهم العلّامة [1] في ذلك، و المعارض لهم الشيخ (رحمه اللّه) حيث ضعّفه و قال: (استثناه أبو جعفر من رجال نوادر الحكمة و قال: لا أروي ما يختصّ بروايته). قال الشيخ أيضا: (و قيل: إنَّه كان يذهب مذهب الغلاة) [2] فتضعيفه مستند إلى الشيخ و ابن بابويه، و القول بكونه غالياً مجهول، و نسبة الشيخ إيّاه إلى القول يشعر بتمريضه، و قول ابن الوليد فيما نقله النجاشي ليس صريحاً في تضعيفه، بل ما يحتمل [3] العبيدي عن يونس لمّا كان في صغره لم يكن يعتمد على ما يرويه عنه، و ذلك لا ينافي الاعتماد على ما يرويه بعد البلوغ، إذاً فالجارح له اثنان؛ الشيخ و أبو جعفر، و يعارضان بالاثنين من الأربعة المعدّلين، فيكون تعديل اثنين آخرين سالماً من المعارض، على أنَّ قول ابن بابويه فيما نقل عنه النجاشي: (رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول) يشعر بعدم إنكاره ذلك الإنكار، فيكون مضعِّفا لتضعيفه، فالأقوى وثاقته، و هو من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السلام)، و روى عنه الحميريّ عبد اللّه بن جعفر، و ابن همّام.

139 محمَّد بن مصادف مولى أبي عبد اللّه (عليه السلام)،

اختلف قول ابن الغضائري فيه، ففي أحد الكتابين: أنَّه ضعيف، و في الآخر: أنَّه ثقة، و الأولى عندي التوقّف فيه. كذا قال العلّامة [4]، و ابن داود [5].

[1] الخلاصة: القسم الأوّل، ص 141- 142.

[2] الفهرست: الرقم 601، ص 140- 141.

[3] كذا و الظاهر: يتحمّل.

[4] الخلاصة: القسم الثاني، ص 256.

[5] ابن داود: القسم الثاني، الرقم 465، ص 510.