و نظير ذلك و سائر ما شابه الفارة و العقرب الا مع سكب ثلاث اكف كما تضمنته رواية الغنوي المتضمنة لكون الفارة و العقرب و اشباههما لو وقعت في الحب فخرجت حية سكب منه ثلاث مرات ثمّ يشرب منه و يتوضأ غير الوزغ فانه لا ينتفع بما وقع فيه و ادخال هذه الثلاثة في السؤر بناء على انه ما اصابه جسم حيوان طاهر و على المشهور فبفرض أن يصيب خصوص الفم و معه أيضاً محل نظر إلا أن يعقل الشرب و هو خفي في اكثر افرادها

فروع:

الأول: لو نجس المضاف بما لم يغيره في شيء من اوصافه

ثمّ امتزج بالمطلق الكثير فغير أحد اوصافه و لم يسلبه الاطلاق فالمطلق على طهارته و تطهيره لأنه انما تغير بالمتنجس لا بالنجاسة و هو لا يفيد التنجيس خلافا للمبسوط و ظاهر جمل السيد كما نقله الفاضل عنها و قد مر ان الاستاذ نقل عن الشيخ الإجماع على مساواة المتغير بالنجاسة و المتنجس و قد مر تحقيق المطلب فلا نعيد و في قوله فالمطلق على طهارته فائدتان احدهما الاشارة إلى ان ذلك حيث يبقى الاطلاق ثانيهما الاشارة إلى انه لو بقي شيء من المضاف على حاله بقي على الانفعال ثمّ هذا الحكم انما يستقيم حيث يكون المطلق زائدا على الكر أو لا يكون بحيث ينقلب شيء منه عن الاطلاق قبل وقوع تمام اجزاء المضاف فانه لو انقلب بعض اجزاء المطلق إلى المضاف حين الاصابة تنجس بالاجزاء الاخر الواقعة اخيرا فان سلبه الاطلاق خرج عن كونه مطهرا و هو ظاهراً لا عن كونه طاهرا كما في المنتهى استصحابا لطهارته و لان الكثير انما ينجس إذا تغير بعين النجاسة استنادا إلى ما دل على طهارة الماء من الآيات و الروايات الا ما قطع به و هو المتغير بالنجاسة و هنا لم يتغير الا بالمتنجس و في حاشية الفاضل و هو مختار المصنف في هذا الكتاب و غيره و في المبسوط و الدروس و البيان و التحرير و نهاية الأحكام الحكم بالنجاسة استصحابا لنجاسة المضاف و عدم وصول المطلق إلى كل جزء جزء من المضاف و ان الاستصحاب الأول منقوض بتبدّل الموضوع قال الفاضل المحشي و ما ذكره المصنف مشكل لان طهارة النجس متوقفة على شيوع الطاهر في جميع الاجزاء و هو غير معلوم على ان الشيوع يفصل اجزاء المطلق بعضها عن بعض فنزول وصف الكثرة فينجس بالملاقاة و الاصح الخروج عن الطهارة أيضاً