الموجب للتهمة المانعة من القبول، و هو مختار الشيخ في (النهاية) [1].

و الأقوى الأوّل.

83- قوله: (و في قبولها في الرضاع تردّد) [2].

منشؤه: من رواية عبد اللّٰه بن بكير مرسلا عن الصادق (عليه السلام) بالقبول [3].

و من منع الشيخ في (الخلاف) [4] مطلقا، منفردات و منضمّات.

و بالأوّل قال المفيد [5] و سلّار [6] و ابن حمزة [7]، و اختاره الفاضلان [8]، و ذكر في (المبسوط) [9] القولين غير مختار لأحدهما.

و الأقوى القبول، لأنّه من الأمور الخفيّة عن الرجال.

84- قوله: (و في الرواية تردّد) [10].

منشؤه: من أنّ ذلك قول على اللّٰه بغير علم، فيكون حراما.

و من ورود: «إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل [ثقة] [11] فاشهد» [12].

و ابن حمزة [13] و التقي [14] على الأوّل.

[1] النهاية: 330.

[2] المختصر النافع: 415.

[3] التهذيب 7: 323- 1330، الوسائل 20: 401، أبواب ما يحرم بالرضاع، ب 12، ح 3.

[4] الخلاف 6: 257- 258- مسألة 9.

[5] المقنعة: 727.

[6] المراسم (سلّار) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 11: 101.

[7] الوسيلة: 222.

[8] شرائع الإسلام 4: 126، المختلف 8: 491.

[9] المبسوط 8: 172.

[10] المختصر النافع: 417.

[11] من المصدر.

[12] الكافي 7: 382- 1، الفقيه 3: 43- 145، الوسائل 27: 321، كتاب الشهادات، ب 8، ح 1.

[13] الوسيلة: 232- 233.

[14] الكافي (أبو الصلاح) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية 11: 63.