وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ ثمّ دعوهم إلى الإقرار بالنبيّين فأقرّ بعضهم و أنكر بعض ثمّ دعوهم إلى ولايتنا فاقرّ بها و اللّه من أحبّ و أنكرها من أبغض، و هو قوله:

فَمٰا كٰانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمٰا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ ثمّ قال أبو جعفر (عليه السلام): كان التكذيب ثمّ.

(باب) ان رسول الله (ص) أول من أجاب و أقر لله عز و جل بالربوبية

[الحديث الأول]

1- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن صالح بن- سهل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّ بعض قريش قال لرسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): بأيّ شيء سبقت الأنبياء و أنت بعثت آخرهم و خاتمهم؟ فقال: إنّي كنت أوّل من آمن

مرجعا لجميع الخلق بعد وجودهم كالاظلال.

قوله: (وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ)

(1) أى ليقولن خلقنا اللّه أو اللّه خلقنا على اختلاف في تقديم المحذوف و تأخيره، و المشهور الاول يعنى لو سألتهم عن ذلك لاضطروا الى الجواب المذكور بمقتضى العهد و الميثاق.

قوله: (فَمٰا كٰانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمٰا كَذَّبُوا بِهِ)

(2) أى ما كانوا ليؤمنوا في هذه النشأة بعد بعث الرسول إليهم بما كذبوا به من قبل هذه النشأة عند أخر الميثاق اذ التصديق و التكذيب فيها تابعان للتصديق و التكذيب ثم [1] فمن صدق يصدق و من كذب يكذب لا تبديل لخلق اللّه.

[1] قوله «تابعان للتصديق و التكذيب ثم» ظاهر كلام الشارح يوهم الجبر و أنه لم يكن فائدة في بعث الأنبياء و دعوتهم في قبول الناس لكن الشارح برئ من هذه النسبة و قال صدر المتألهين- (قدس سره)- عند ذكر الشيخ الّذي لقى أمير المؤمنين (ع) عند رجوعه من صفين أوائل المجلد الخامس: تزعم انه كانت أفعالنا بقضاء اللّه و قدره يلزم سلب الاختيار عنا في فعلنا فيكون المقضى حتما علينا و المقدر لازما لذاتنا، و لم يبق فرق بين المختار و المضطر ثم بين مفاسد هذا الظن: الاول أنه لو كان كذلك لبطل الثواب و العقاب اذ لا أجر و لا عقوبة على الفعل المجبور، الثانى أنه بطل الامر و النهى و الزجر من اللّه تعالى لمن لا اختيار له، الثالث أنه حينئذ سقط معنى الوعد و الوعيد اذ لا فائدة فيهما، الرابع أنه لو كان كذلك لم يكن لائمة للمذنب على ذنبه و لا محمدة لمحسن على احسانه، الخامس أنه على ذلك التقدير كان المذنب أولى بالاحسان من المحسن و لكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب الى آخر ما ذكره و بينه اتم بيان، و قال فيما افاد ان قلت ان اللّه عالم قبل افعال العباد بها فلا يمكن أن يصدر عنهم خلافها، و ذلك يستلزم الجبر؟ قلنا هذا منقوض بافعال اللّه الحادثة فانه كان عالما بها الاول قبل فعلها فلا يمكن عنه صدور خلافها فيكون سبحانه مجبورا فكل ما كان جوابكم فهو جوابنا. (ش)