«عن سيف بن عميرة، عن أبي المغراء، عن سماعة، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)» «قال: قلت له: أ كلّ شيء في كتاب اللّه و سنّة نبيّه (صلى اللّه عليه و آله) أو تقولون فيه؟ قال:» «بل كلّ شيء في كتاب اللّه و سنّة نبيّه (صلى اللّه عليه و آله)».

«الشرح»

(عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي المغراء)

(1) قيل: الحقّ فيه المدّ كما ذهب إليه ابن طاوس و تلميذه الحسن بن داود لا القصر كما ذهب إليه العلّامة في الإيضاح و هو حميد مصغّرا ابن المثنّى العجلي الكوفي الثقة صاحب أصل

(عن سماعة، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: أكل شيء في كتاب اللّه و سنّة نبيّه (صلى اللّه عليه و آله) أو تقولون فيه)

(2) بآرائكم أو بالهام مجدّد ربّاني من غير أن يسبق ذكره فيهما و إنّما نشأ هذا السؤال من الجهل بما في الكتاب و السنّة باعتبار اشتمالهما على كلّ شيء أمر غامض لا يقدر كلّ أحد أن يعلمه تفصيلا

(قال: بل كلّ شيء في كتاب اللّه و سنّة نبيّه (صلى اللّه عليه و آله))

(3) فكلّ ما نقول فيهما، و المراد أنّ كلّ شيء في كلّ واحد منهما لا أنّ كلّه في مجموعهما بالتوزيع بأن يكون بعضه في الكتاب و بعضه في السنّة لينافي ما مرّ من أنّ القرآن تبيان كلّ شيء، و الّذي يرفع استبعاد اشتماله على كلّ شيء و إحاطة علمهم (عليهم السلام) بذلك مع أنّ ذلك الاستبعاد غير معقول [1] بعد إخبار الصادقين

[1] نقل العلامة (رحمه اللّه) في النهاية و ساير علماء الاصول عن البشر المريسى و هو من الغالين في التخطئة ان للّه تعالى في كل واقعة حكما و عليه دليل قطعى في الكتاب و السنة ظاهر يعثر عليه المجتهد قطعا فان أخطا في الفتوى فهو مقصر يستحق الاثم بقصوره فى الاجتهاد و اختار العلامة (رحمه اللّه) ان عليه دليلا ظاهرا لا قطعا و المجتهد معذور ان اخطأ لعدم كون الدليل قطعيا و نقل عن بعض المخطئة كالشافعى و أبى حنيفة ان في كل واقعة حكما و عليه دليل ظنى غالبا ربما يكون خفيا غامضا، و عن بعضهم انه قد لا يكون عليه دليل مع وجود الحكم فهؤلاء هم المخطئة، و قالت المصوبة: ليس له تعالى لمسائل الاجتهاد حكم معين قبل الاجتهاد و انما حكمه فيما صرح به في الكتاب ظاهرا قطعيا و الخطاء انما يتفق فيها و اما التصويب المطلق حتى فيما ورد صريحا في الكتاب و السنة فلا يعقل و لا يوجد بها قائل في المسلمين لان من خالف نص الكتاب فهو مخطئ لا محالة، و بالجملة هذا الحديث يدل على قول المخطئة و أن له تعالى في كل واقعة حكما و يدل على قول من يقول منهم بان عليه دليلا في الكتاب و السنة (ش).