..........

لأبي عبد اللّه (عليه السلام): إنّي أسمع الكلام منك)

(1) و معناه محفوظ عندي

(فأريد أن أرويه)

(2) أي ذلك الكلام بعينه

(كما سمعته منك فلا يجيء)

(3) أي فلا يجيء ذلك الكلام بعينه أ فيجوز لي أن أروي معناه بما يجيء من الألفاظ و العبارات

(قال: فتتعمّد ذلك)

(4) تتعمّد بالتاءين، و في بعض النسخ بحذف إحداهما للتخفيف. و التعمّد القصد يقال تعمّدت الشيء أي قصدته يعنى أ فتقصد ذلك الكلام و تريد أن ترويه كيف ما يجيء زائدا على إفادة المعنى المقصود أو ناقصا عنه

(قلت لا)

(5) نفى إرادة هذا الاحتمال لعلمه بأنّه لا يجوز نقل معنى الحديث بلفظ لا يفيده أو يفيد الزّيادة عليه

(قال تريد المعاني)

(6) اي تريد رواية المعاني و نقلها بألفاظ غير مسموعة و عبارات مفيدة لها من غير زيادة و نقصان فيها؟

(قلت نعم قال فلا بأس)

(7) في نقلها مع محافظتها عن الزّيادة و النقصان و يمكن أن يقال: لما كان قول السائل «فلا يجيء» [1] يحتمل أمرين أحدهما

[1] أقوى الادلة على جواز النقل بالمعنى ما ذكره العلامة (ره) فى النهاية و هو خامس ادلته من أنا نعلم قطعا أن الصحابة لم يكتبوا ما نقلوه و لا كرروا عليه بل كلما سمعوا اهملوا الى وقت الحاجة إليه بعد مدة متباعدة و ذلك يوجب القطع بانهم لم ينقلوا نفس اللفظ بل المعنى انتهى. و هذا معنى قول داود بن فرقد «فلا يجيء» أى فلا يمكن لى ضبط الالفاظ بخصوصها و نظير ذلك ما نرى من نقل العلماء أقوال غيرهم لا بألفاظهم و نقل الناس ما سمعوه من الوعاظ و الناطقين و رسالة بعضهم الى بعض شفاها فيحتج من الروايات بما يمكن ضبطه و نقله و هو أصل المعنى المعقود له الجملة لا الدقائق التى يستنبط بفكر العلماء و من خصوصيات الالفاظ و قد سبق في الصفحة 146 و 147 من هذا المجلد حديث محمّد بن مسلم برواية ربعى و برواية حريز و يحتمل قويا اتحادهما و معناهما المعقود له الكلام أمر الناس بعدم الاستحياء من التصريح بعدم العلم اذا سئلوا عن شيء لا يعلمونه و هذا المعنى محفوظ في الروايتين و ان اختلف الفاظهما و مثله رواية «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» كما مر فاذا بدل «ما لم يفترقا» بقوله «ما داما في المجلس» فقد حفظ المعنى لكن يدل الافتراق على التباعد و لو خطوة و لا يدل عليه قوله ما داما في المجلس اذ يمكن التباعد خطوة مع كونهما في المجلس و حينئذ فنقول أمثال هذه ليست بحجة اذ كما نعلم يقينا أنهم رووا الاحاديث بالمعنى نعلم أيضا أن الناس لا يقدرون على حفظ هذه الدقائق بل لا يتفطنون لها حتى يحفظوها، فما هو شائع بين بعض فقهائنا المتأخرين خصوصا بين من تأخر عن الشيخ المحقق الانصارى- (قدس سره)- من استنباط الاحكام من هذه الدقائق المستنبطة من ألفاظ الروايات بتدقيقاتهم غير مبتن على أساس متين خصوصا ما يدعونه من الظن الاطمينانى بصدور هذه الروايات و انها حجة لا تعبدا بآية النبإ و أمثالها بل لحصول الاطمينان و ان الاطمينان علم عرفا و الحق أنهم ان ادعوا حصول الاطمينان بصدور هذه الالفاظ المروية بخصوصياتها كما يحتجون بها في الفقه فنحن نعلم يقينا عدم صدورها كذلك و لا حفظ خصوصياتها في ابدالها أيضا و ليس صدورها و هما فضلا عن الظن و فضلا عن الاطمينان و ان أرادوا الاطمينان بصدور اصل المعنى و مفاده اجمالا فيأتى كلامنا فيه. (ش)