..........

واحدة منهما من حيث التخيير بينها و بين ضدّها بناء على أنّ طلب الفعل مستلزم لطلب كيفيّة الّتي لا يوجد ذلك الفعل بدونها و إذا كانت تلك الكيفيّة أحد أمرين متضادّين و لا دليل على خصوص أحدهما وقع التخيير بينهما هذا حكم الوقوف من حيث العمل، و أمّا الوقوف من حيث الحكم فأمره واضح لأنّ الوقوف عن حكم كلّ واحد منهما لا ينافي العمل بواحد منهما باعتبار أنّ أصل الفعل المطلوب لا ينفكّ عنهما.

(و تركك حديثا لم تروه)

(1) الفعل إمّا مجرّد معلوم يقال روى الحديث رواية أي حمله يعني أخذه من مأخذه و ضبطه متنا و سندا و حفظه كلمة و حروفا من غير تبديل و تغيير مخلّ بالمعنى المقصود، أو مزيد معلوم من باب التفعيل أو الافعال يقال: روّيته الحديث تروية و أرويته أي حملته على روايته أو مزيد مجهول من البابين و منه روّينا في الأخبار

(خير من روايتك حديثا لم تحصه)

(2) «لم» مع مدخوله في الموضعين في محلّ النصب على أنّه حال من ضمير الخطاب أو صفة لحديثا و الإحصاء العد و الحفظ تقول أحصيت الشيء إذا عددته و حفظته، و كان استعماله في الحفظ باعتبار أنّه لازم للعدّ إذ عدّ الشيء يستلزم العلم بواحد واحد معدود و حفظه على أبلغ الوجوه، فمعنى إحصاء الحديث علمه بجميع أحواله و حفظه من جميع جهاته الّتي ذكرناها في محلّه و المعنى أنّ تركك رواية حديث لم تحمله على الوجه المذكور خير من روايتك إيّاه لأنّك إن رويته هلكت و أهلكت الناس بمتابعتهم لك فيما ليس لك به علم و إن تركت روايته سلمت و سلم الناس من الوقوع في الضلال، و يحتمل أن يكون المعنى تركك رواية حديث مضبوط محفوظ عندك [1] خير من روايتك حديثا غير محفوظ، و لفظة خير، في هذه الفقرة على المعنيين و في الفقرة السابقة، مجرّد عن معنى التفضيل إذ يعتبر أصل الفعل في المفضّل عليه على

[1] و لكن لا يعلم كيف تصور الشارح دلالة لم تروه على الحديث المحفوظ المضبوط و عدم الرواية تدل على عدم الضبط الا أن يقال قد يكون الحديث مضبوطا محفوظا بان كتبه و قابله لكن لم يسمعه من شيخه و قد لا يكون مضبوطا أيضا فمعنى الكلام ان ترك الحديث المضبوط الغير المسموع خير من رواية غير المضبوط و فيه بعد و تكلف (ش).