..........

هذه الآية و إن نزلت فيهم و في الحقّ المخصوص إلّا أنّها تحمل على العموم و تشمل علماء هذه الامة أيضا و الحقّ مطلقا فيكون منعا لهم عن القول بشيء إلّا بعد ما علموا أنّه حقّ و ذلك لأنّ هذا الحكم أعنى القول بالحقّ دون غيره و عدم جواز الافتراء على اللّه تعالى غير مختصّ بأمّة دون آخرين، و لا بحقّ دون آخر، و قد تقرّر في الاصول أنّ خصوص السبب لا يخصّص عموم الحكم و بهذا الاعتبار وقع الاستشهاد بهذه الآية لما نحن فيه و أشار إلى الآية الثانية الدّالة على أنّه لا يجوز الردّ و التكذيب بدون علم بقوله

(و قال: «بَلْ كَذَّبُوا بِمٰا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَ لَمّٰا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ»)

(1) ذمّهم على ردّ ما لم يعلموا و تكذيبهم به [1] قال في الكشاف:

بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن و فاجئوه في بديهة السماع قبل أن يفقهوه و يعلموا كنه أمره و قبل أن يتدبّروه و يقفوا على تأويله و معانيه و ذلك لفرط نفورهم على تخالف دينهم و فرارهم عن مفارقة دين آبائهم كالناشي على التقليد من الحشوية إذا أحسّ بكلمة لا توافق ما نشأ عليه و ألفه و إن كانت أضوأ من الشمس في ظهور الصحّة و بيان استقامتها أنكرها في أوّل وهلة و اشمأزّ منها قبل أن يحسّ إدراكها بحاسّة سمعه من غير فكر في صحّة أو فساد لأنّه لم يشعر قلبه إلّا صحّة مذهبه و فساد ما عداه من المذاهب. أقول: الآية و إن نزلت لذمّ المتسرّعين إلى التكذيب بالقرآن قبل أن يتدبّروا في نظمه الّذي يعجز عن مثله مصاقع الخطباء و أن

[1] و كان هذا خاص بالاعتقاديات و لا يشمل الفروع العملية لان التوقف و الرد بالنسبة الى العمل متساويان مثلا اذ اورد رواية في وجوب غسل الجمعة لا نعلم صحتها فالتوقف فيها بمعنى عدم العمل بها وردها كذلك و اما بالنسبة الى الاعتقاديات فالرد ربما يستلزم الكفر دون التوقف مثلا اذا ورد الحديث في أن الهواء يضغط على المصلوب كالقبر على المدفون أو أن الصادق (ع) ارى أبا بصير الكوثر و أنهار الجنة في مدينة الرسول (ص) فان فهمت معناه فهو و ان لم تفهم فلا تسرع الى التكذيب بأن الكوثر و أنهار الجنة عند العرش او في الجنة أو لم يخلق بعد و ليست في المدينة حتى يراه أحد بل توقف و سلم و اعرف أن عند أهله حل كل شبهة مثل ذلك يرد في محله. (ش)