responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 86

«الشرح»:


(أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان)

(1) ضعيف

(عن أبي محمّد الرازي)

(2) قيل هو جعفر بن محمّد بن يحيى القاضى بالرّي و يحتمل أحمد بن إسحاق الرّازي

(عن سيف بن عميرة)

(3) بفتح العين ثقة عند الأكثر، و قال محمّد بن شهرآشوب: هو واقفيّ، و قال الشهيد في شرح الارشاد- في نكاح الأمة باذن المولى-: و ربّما ضعّف بعضهم سيفا و الصحيح أنّه ثقة

(عن إسحاق بن عمّار)

(4) ثقة عند الكلّ شيخ من أصحابنا عند بعض و فطحيّ عند بعض، و قال العلّامة: الأولى عندي التوقّف فيما ينفرد به.

(قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): من كان عاقلا كان له دين و من كان له دين دخل الجنّة)

(5) هذا ضرب أوّل من الشكل الأوّل [1] مركّب من متّصلتين و النتيجة من كان عاقلا دخل الجنّة، أمّا بيان الصغرى فلما مرّ في حديث عقل آدم (عليه السلام) من أنّ الدّين لازم للعقل و ذلك لأنّ العاقل يعرف أحوال المبدأ و المعاد و ما هو خير له في الدّنيا و الآخرة فيحصل له بذلك قوّة تمنعه من الخروج عن الصراط المستقيم، و الدّين عبارة عنه، و بعبارة أخرى العاقل من كان له علم بالمصالح و عمل بها إذ لو لم يكن الأوّل كان جاهلا و لو لم يكن الثاني كان سفيها و هو أيضا جاهلا، و هذا المعنى هو الّذي أشار إليه (عليه السلام) في الحديث السّابق من «أنّ العقل ما يعبد به الرّحمن و يكتسب به الجنان» فثبت أنّ من كان له عقل كان له دين و أمّا الكبرى فلأنّ الدّين كما عرفت عبارة عن الصراط المستقيم و هو طريق الجنّة، فمن سلكه كان لا محالة غايته دخول الجنّة و لأنّ سالكه استحق دخولها و محال على فضل اللّه و إحسانه أن يمنعه من دخولها مع الاستحقاق، و يلزم من مفهوم الشرط أنّ من كان جاهلا لا دين له و لا يدخل الجنّة و لكن لا بدّ من القول بأنّ هذا المفهوم غير معتبر لأنّ الجاهل قد يكون له دين و إن كان ضعيفا و قد يدخل الجنّة بالتفضّل، أو القول بأنّ المراد بدخول العاقل الدخول بلا


[1] الضرب الاول ان يكون الصغرى و الكبرى موجبتين كليتين (ش).

نام کتاب : شرح الكافي نویسنده : المازندراني، الملا صالح    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست