المحرمات معارضة بأدلة السنن حتى الزنا و اللواط و الغيبة و الكذب و السب خصوصاً حيث تقع بالتماس المؤمن و مع العلم بإدخال السرور عليه فلو حكمت أدلة السنن بتأييدها بأصالة الإباحة على أدلة التحريم لم يبق حرام على إن الظاهر من أدلة تحريم الغناء أنه قبيح لا يقبل التخصيص لجعله من قول الزور و لهو الحديث هذا و قد ورد عنهم ((عليهم السلام)): ( (ما اجتمع الحرام مع الحلال إلا و غلب الحرام الحلال)) على إن ذلك جار في التعزية و مدح النبي (ص) و الأئمة ((عليهم السلام)) أو مدح كل من يستحق المدح و ذم كل من يستحق الذم و الأذكار و الدعوات و قراءة الصلوات و المناجاة بل في مطلق ما يجري من الكلام على اللسان من الطاعات و غيرها إذا حصل فيها وجه رجحان بأي نحو كان على إن التعارض يثبت حيث يُجعَل الغناء من الأصوات أما لو جعلناه من الكيفيات كما هو الأقوى فلا معارضة إذ لا مناقضة لعدم وحدة الموضوع و أعجب من هذا كلّه وقوع بعض العلماء في الاشتباه من جهة غلط عرف العوام حيث لا يطلقون الغناء إلّا على ما لا يُسمى قراءة أو مدحاً أو ذكراً أو مناجاة أو ما لا يكون بلسان الفصحاء و البلغاء مع أنهم علموا و سمعوا أن الغناء في أيام العباسيين و الأمويين لا يكون إلا من ذلك القبيل غالباً و هو عمل إبراهيم شيخ المغنين، و أعجب منهم من زعم أن حسن الصوت يستلزم الغناء حتى أخذ الروايات الدالة على حسن صوت داود (ع) بحيث يسقط له الطير و صوت زين العابدين (ع) حتى نقل سقوط بعض المارّين حجّة على جواز الغناء و منشأ ذلك عدم الفرق بين الحسن الّذي هو من عطاء الرحمن و التحسين الناشئ من الترجيع الناشئ من دعوة الشيطان و ما أحسن