وفيهما معاً نظر بيِّن[1] ، يعرفه مَن يقف على أحوال الشيخ وطرق فتواه . وأمَّا تسمية صاحب البشرى مثل ذلك: تدليساً ، فهو سهو، أو اصطلاح غير ما يعرفه المحدِّثون.

ـ 4 ـ

ويكون الاضطراب من راوٍ واحدٍ ، كهذه الرواية ؛ فإنَّها مرفوعةٌ إلى أبان في الجهتين ، ومن رواة أزيد من الواحد ، فيرويه كلّ واحدٍ بوجهٍ يخالف ما رواه الآخر.

[1] وقد علَّق المددي هنا بقوله: (أي في أنَّ عمل الشيخ مرجَّح ، وأنَّه أضبط من الكليني.

أمَّا الأوَّل ، فلانَّا نجد الشيخ لا يعمل ـ مثلاً ـ برواية مرسلة ، بينما يعمل بمثلها في مكان آخر ، كما ناقش في التهذيب (8/ 257) ذيل الحديث (932) بأنَّه مُرسَل ، وما هذا سبيله لا يعارَض به الأخبار المسندة.

بينما قال هو في العدَّة: (وإذا كان أحد الراويين مسنداً ، والآخر مرسلاً ، نُظر في حال المُرسَل ، فإنَّ كان ممَّن يُعلم أنَّه لا يُرسِل إلاّ عن ثقة موثوق به ، فلا ترجيح لخبر غيره على خبره ؛ ولأجل ذلك سوَّت الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن محمد بن نصر ، وغيرهم من الثقات الذين عُرفوا بأنَّهم لا يروون ولا يرسلون إلاّ عمَّن يُوثَق به ، وبين ما أسنده غيرهم...).

وأمَّا الثاني ، فلِمَا تقدَّم في قسم المعلول من أنَّ التحريف والتصحيف والزيادة والنقصان ، يوجد في التهذيب بكثرة ، كما تقدَّم مناقشتنا لذلك في التعليق).