بخروجه من الجانب الأيمن ، فيكون حيضاً ، أو بالعكس ؛ فرواه في الكافي: بالأوَّل[1] ، وكذا في التهذيب ، في كثير من النسخ[2] ، وفي بعضها: بالثاني[3].

واختلفت الفتوى بسبب ذلك ، حتّى من الفقيه الواحد[4] ، مع أنَّ الاضطراب يمنع من العمل بمضمون الحديث مطلقاً.

وربَّما قيل بترجيح الثاني[5] ، ودفع الاضطراب ؛ من حيث عمل الشيخ في النهاية بمضمونه[6] ، فيرجَّح على الرواية الأُخرى بذلك ؛ وبأنَّ الشيخ أضبط من الكليني ، وأعرف بوجوه الحديث.

[1] (عن محمد بن يحيى ، رفعه عن أبان قال: قلتُ لأبي عبد الله(عليه السلام): فتاة منَّا بها قرحة في فرجها والدم سائل ، لا تدري من دم الحيض ، أو من دم القرحة؟ فقال: (مُرها فلتستلق على ظهرها ، ثُمَّ ترفع رجليها ، ثم تستدخل أصبعها الوسطى ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة) . كما في الكافي: 3/ 94 ـ 95.

[2] وقد علَّق المددي هنا بقوله: (قال الشهيد الأوّل في الذكرى (ص28): ذكره الكليني ، وأفتى به ابن الجنيد ، وفي كثير من نسخ التهذيب الرواية بلفظها بعينه . قال الصدوق والشيخ في النهاية: الحيض من الأيسر . وقال ابن طاووس: هو في بعض نسخ التهذيب الجديدة كذلك . وقطع بأنَّه تدليس.

[3] روى الشيخ في التهذيب (1/ 385 ـ 386) بإسناده عن محمد بن يحيى ، رفعه عن أبان: نفس الحديث السابق ، إلاّ أنَّ في ذيله:

(فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة).

وعلَّق المددي هنا بقوله:

(وليلاحظ أنَّ الشيخ ذكر في مشيخة التهذيب (10/ 33 ـ 34) طريقين إلى محمد بن يحيى ؛ أحدهما: بطريق الكليني ، والثاني: برواية ابنه عنه.

ولعلَّ السرَّ في اختلاف التهذيب والكافي ؛ هو التعدُّد في الطريق ، كما يحتمل أنَّه ـ أي الاختلاف ـ نشأ من اختلاف نسخ التهذيب ، كما في المتن ، وسنذكره عن ابن طاووس).

[4] وقد علَّق المددي هنا بقوله:

(قال المحقق الثاني في جامع المقاصد (1/ 36): واختلف قول شيخنا الشهيد ؛ ففي بعض كتبه قال بالأوّل: [الأيسر: حيض] ، وفي بعضها: بالثاني).

[5] والقائل: هو المحقّق الثاني ، كما في جامع المقاصد: 1/ 36.

[6] يُنظر: النهاية ، ص24 . وهكذا قال في المبسوط: 1/ 43.