داخلة في هذا العلم، و أيتها خارجة عنه.

و أخرى يراد به التمايز في مقام التدوين، و انه ما ذا يكون داعيا و باعثا لاختيار المدون عدّة من القضايا المتشتتة المتخالفة و تدوينها علما واحدا و تسميتها باسم واحد؟

أما التمايز في المقام الأول: بالنسبة إلى الجاهل المتعلم، فتارة يكون بالموضوع و لو مقيدا بحيثية خاصة، كما يقال: إن موضوع علم النحو، الكلمة و الكلام من حيث الإعراب و البناء، و المراد بالحيثية المذكورة، حيثية استعداد ذات الموضوع لورود المحمول عليه. وعليه، فدعوى:" أنّ ذلك يرجع إلى التمييز بالمحمولات" ناشئة عن عدم مراجعة كلمات أهل المعقول.

و أخرى يكون بالمحمول، كما يقال في تعريف علم الفقه: بأنه العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية.

و ثالثة يكون بالغرض، كما ترى من تعريف المنطق بأنه: قانون آلي يقي رعايته عن خطأ الفكر و هذا غايته.

و رابعة يكون بذكر فهرست المسائل إجمالًا [1].

و أما في المقام الثاني: بالنسبة إلى المدوِّن، فمناط اعتبار الوحدة لعدة مسائل‌

[1] و قريب من هذا ما ذهب إليه السيد الخوئي (قدِّس سره) في المحاضرات نعم تفرد السيد المصنف (دام ظله) بأن الجامع للمدوّن ليس الغرض مطلقاً بل غرض المصنف الشخصي كما سيأتي.