و اجاب عنه المحقق العراقي‌ [1] على ما نسب إليه، بان الموقوف فرد

من العلم و الموقوف عليه فرد آخر منه، فلا دور حتى مع توقف التبادر على العلم التفصيلي.

و فيه: انه مع فرض وحدة المعلوم كيف يعقل تعدد العلم.

فالصحيح هو الجواب عنه بما هو معروف و هو ان العلم بالوضع تفصيلا يتوقف على التبادر الاجمالي الارتكازي.

توضيح ذلك: ان كل فرد من افراد اهل المحاورة يستعمل الألفاظ الدارجة في معان مخصوصة عند الابتلاء إليها و هو عالم بتلك المعاني بالارتكاز، و لكنه غافل عن خصوصيات معلوماته، كغيرها من معلومات الانسان التي يغفل الانسان عن خصوصياتها مع كونها مرتكزة في ذهنه بالاجمال، فإذا كان في مقام معرفة معنى لفظ خاص يرجع إلى ذهنه و يفتش عن ما في ضميره فان رأى تبادر معنى عند اطلاق لفظ خاص من دون استناد إلى القرينة فيكشف له ان ذلك معنى ذلك اللفظ.

و يظهر مما ذكرناه من توقف التبادر على العلم الارتكازي، ان عدم التبادر ليس علامة المجاز إذ ليس كل واحد عالما بمعاني جميع ما يستعملها اهل المحاورة حتى ما هو خارج عن محل ابتلائه.

[1] نهاية الأفكار ج 1 ص 67 حيث قال: لو أريد بالتبادر تبادر المعنى عند أهل المحاورة ... إذ عليه يكون ما يتوقف على التبادر هو علم المستعمل الجاهل بالأوضاع، و ما يتوقف التبادر عليه هو علم أهل المحاورة، فيكون الموقوف عليه غير الموقوف عليه.