القسم الأول: الدلالة التصورية. و هي الانتقال إلى المعنى من سماع اللفظ، و هذه الدلالة قهرية بعد العلم بالوضع أو الانس الحاصل من كثرة استعمال اللفظ في المعنى، و هي غير مربوط بالدلالة الوضعية. بل لو فرض صدور اللفظ من غير اختيار أو اصطكاك حجر على حجر، ينتقل‌

الذهن إلى المعنى.

القسم الثاني: الدلالة التفهيمية: و يعبر عنها بالدلالة التصديقية فيما قال، و هذه الدلالة، تتوقف زائدا على العلم بالوضع، على احراز ان المتكلم في مقام التفهيم، و لم ينصب قرينة متصلة على الخلاف.

القسم الثالث: الدلالة التصديقية فيما اراد. و هي، الدلالة على مطابقة المراد الجدي للمراد الاستعمالي. و هي ثابتة ببناء العقلاء.

و بعد ذلك نقول: ان مراد العلمين مما افاداه، ليس اخذ الارادة قيدا للموضوع له أو المستعمل فيه،- كما توهم صاحب الفصول‌ [1]- حتى يرد عليه:

[1] راجع الفصول الغروية ص 18- 19 فصل القول في الدلالات، حيث قال: «ثم إن قلنا بأنها موضوعة للمعاني من حيث كونها مرادة سواء اعتبرناها شرطا أو شطرا اتجه أن لا يكون للألفاظ معان حقيقية عند عدم إرادتها ضرورة أن الكل عدم عند عدم جزئه و المقيد من حيث كونه مقيّدا عدم عند عدم قيده و الظاهر أنّ ما حكي عن الشيخ الرئيس و المحقق الطّوسي من مصيرهما إلى أنّ الدّلالة تتبع الإرادة ناظر إلى هذا.

ثم قال: إن بنى على أن اللفظ موضوع للمعنى من حيث كونه مرادا كانت حيثية الإرادة معتبرة في المعنى الموضوع له و هو واحد طرفي النسبة، فلا بد من الانتقال إليها قبل تذكر الوضع أيضا على ما يقتضيه التعليل فيكون الانتقال إلى المعنى قبل تذكر الوضع كالانتقال إليه بعده في كونه مأخوذا من حيث الإرادة فيكون دلالة على ظاهر ما اعترف به حيث فسّرها بالانتقال إلى المعنى من حيث كونه مرادا فيعود الإشكال.