واسطة، لامكان ايجاده على ما هو عليه و اثبات المحمول له- فعليه فالقضية، مركبة من اجزاء ثلاثة: الموضوع، و هو ذات اللفظ و شخصه، و المحمول، و هو لفظ، أو ثلاثى مع النسبة بينهما.

و اورد عليه‌ [1] بان القضية حينئذ، لا تكون لفظية، لعدم الحاكى عن الموضوع.

و فيه: ان القضية، هي ما تكون مركبة من مسند و مسند اليه في عالم اللفظ. و لا يعتبر في صدقها، تغاير الموضوع فيها مع الموضوع في القضية المحكية. مع انه، لا ضرر في عدم صدقها، فانه لا مشاحة في الاصطلاح.

ثانيهما [2]: ان اتحاد الدال و المدلول ذاتا، مع تعددهما اعتبارا لا يضر. فمن حيث انه لفظ صادر عن لافظه، كان دالا. و من حيث انه نفسه و شخصه مراده، كان مدلولا.

و فيه: ان التعدد الاعتباري، غير مجد في المقام، إذ الدلالة، عبارة عن العلم بشي‌ء من العلم بشي‌ء آخر، فهى تتوقف على حصول علمين، المتوقف على ثبوت معلومين، فمع كون المعلوم واحدا، لا يعقل تعدد العلم، و التعدد الاعتباري لا يجدى في تكثر العلم، و كون أحد العلمين، معلولا لآخر.

و ان شئت قلت: ان استعمال شي‌ء في شي‌ء، عبارة عن احضاره في ذهن‌

[1] كفاية الأصول ص 15 قال (غاية الأمر أنه نفس الموضوع لا الحاكي عنه.

[2] نفس المصدر في الحاشيتين السابقتين.