بيان عموم القاضي و المقضي و خصوصهما.

و يمكن أن يستدلّ بقوله (عليه السلام)- في الرواية المتقدّمة الواردة في أداء دين المقتول عمدا من ديته-: «أنّه أحقّ بديته من غيره» [1] فإنّ المراد من «الغير»: الوارث، فظاهر أحقّية الميّت بتركته من الوارث كما يقتضي إخراج دينه منها قبل الإرث، كذلك [يقتضي] [2] وجوب إخراج أجرة صلاته الفائتة و إبراء ذمّته منها.

و الإنصاف، أنّ المسألة محلّ إشكال، ممّا ذكر، و من عموم أدلّة الإرث و الوصيّة، و عدم نهوض ما ذكر مخصّصا لها، بل أدلّة الدين أيضا؛ بناء على أنّ اللازم من إخراج ما نحن فيه من الأصل مزاحمته [مع الدين، إلّا انّ بعض أهل هذا القول ادّعى الإجماع على تقديم الواجبات البدنيّة على الماليّة و عدم مزاحمتها] [3] لها [4].

[1] لم تتقدم في هذه الرسالة، و لعلّها تقدمت في رسائل اخرى سبق من المصنف (قدّس سرّه) كتابتها.

[2] لم يرد في «ق».

[3] ما بين المعقوفتين لم ترد في «ص» و «ع»، و وردت العبارة في «ق» مبتورة في خلال بحث الوصايا بعد صفحتين كانتا بياضا.

[4] في «ص» و «ع» لهما. هذا و جاء في آخر «ص» و «ع» ما يلي: تمت و بالخير عمّت، هذا صورة ما كتبه المؤلف سلمه اللّٰه.

هذا آخر ما وجد من خطه الشريف (قدّس اللّٰه روحه) في الوصية مع كثرة الاغتشاش و الكتابة في الحواش بدون العلامة، و قد رتبتها بقدر فهمي القاصر آجرني اللّٰه بذلك كما غفر لاستادي المرحوم أعلى اللّٰه مقامه.