الى الآخر فلا مجال للعمل بمرجوح الدّلالة لاعتبار الظنّ فى راجح الدّلالة اذ لو قام الظنّ المعتبر خلاف ظاهر المعنى الحقيقى يبنى على المعنى المجازى و لو على القول باعتبار الظنّ النّوعى فانّ هذه الصّورة خارجة عن محلّ النّزاع كما مر و مع هذا لو كان احد الخبرين راجح الدّلالة على الآخر بواسطة الاعتضاد بالشّهرة فلا يقول احد بلزوم العمل بمرجوح الدّلالة و غاية الامر انّما هى القول بالتخيير و القائل باعتبار الظنّ النّوعى يعمل بظاهر الحقيقة مع قيام الظنّ المستند الى الشّهرة على ارادة المعنى المجازى على وجه التعيّن و هذا الوجه يطرد فى الصّورتين اللاحقتين و مع هذا قد يكون احد الخبرين المتعارضين راجح السّند بواسطة الاعتضاد بالشهرة و لا مجال لاعتبار الظنّ النّوعى المعنون فيه لاختصاص النّزاع فيه بظاهر الدّلالة على المعنى الحقيقى و عدم اطراده فى السّند و ان تاتى فى السّند فى صورة صحّته نزاع آخر غير معروف كما مرّ و مع هذا قد يكون احد الخبرين المتعارضين راجح المضمون بواسطة الاعتضاد بالشّهرة و لا مجال لاعتبار الظنّ النّوعى المعنون فيه لاختصاصه بالدّلالة على المعنى الحقيقى كما سمعت و كون الرّجحان و المرجوحيّة فى ذلك بالنّسبة الى المطابقة مع الواقع و قد تقدّم الكلام فى باب الظن بالمطابقة مع الواقع و قد تقدّم الكلام فى باب الظنّ بالمطابقة مع الواقع لكن الكلام المتقدّم انّما هو فى صورة [1] التّعارض فلم يبق مورد من موارد تعارض الخبرين مرتبطا بالنّزاع المعنون المعروف بل عدم ارتباط مورد واحد من تعارض الخبرين بذلك النّزاع يكفى فى عدم ارتباط تعارض الخبرين بذلك النّزاع اذ لا يقول احد بارتباط بعض موارد تعارض الخبرين بذلك النّزاع دون بعض و مع هذا تعارض الخبرين ان يرجع الامر فيه الى الجمع فلا مجال فيه لاعتبار الظنّ النّوعى لرجوع الامر الى الظنّ الشّخصى فى كلّ من المتعارضين و لو كان الجمع بالتصرّف في كلّ من المتعارضين و ان كان احدهما راجحا و الآخر مرجوحا فالرّجحان امّا فى دلالة احد الخبرين بنفسه او بواسطة الشّهرة مثلا او فى سند احد الخبرين او فى مضمونه و لا يجرى القول باعتبار الظنّ النّوعى فى شي‌ء منهما كما يظهر ممّا سمعت آنفا و ان كان الخبر ان متعادلين فيبنى على التخيير و لم يقل احد ممن قال باعتبار الظنّ النّوعى فى موارد اعتباره بالتخيير بل امّا ان‌ [2] بعمل بظاهر الحقيقة فى بعض الموارد و يعمل بالاصل فى بعض آخر كما لو كان الشكّ فى ارادة المعنى الحقيقى بواسطة الشكّ فى ممانعة الامر الموجود المعتبر كما هو مقتضى التوقّف من بعض الفحول كما يظهر ممّا مرّ

ثانى و عشرونها ان القول باعتبار الظنّ النّوعى يختص باشتباه المراد

و المقصود [3] و بعبارة اخرى يختصّ بالشّبهة الحكميّة كما هو مورد البحث فى اصل العنوان او يطرد فى اشتباه الموضوع مثلا لو قيل اكرم العلماء الّا الفسّاق و تردّد امر شخص بين الفسق و العدالة يعمل بالعموم بناء على القول باعتبار الظن النّوعى و يعمل بالاصل بناء على القول باعتبار الظنّ الشّخصى او يعمل بالاصل على القولين و مورد العنوان ما لو خصص العام او قيد المطلق و شك فى فرد من باب الشّبهة الموضوعيّة بين كونه من الخارج و غيره اشتباها بالذات كما لو قيل اكرم العلماء الازيد او شك فى شخص عالم بين كونه زيدا و غيره او اشتباها فى الوصف كما لو قيل اكرم العلماء الّا الفسّاق و شك فى شخص عالم بين عدالته و فسقه و امّا لو شكّ فى دخول فرد فى العام مع عدم ثبوت التّخصيص كما لو قيل اكرم العلماء و شك فى كون زيد عالما فالظّاهر انّه لا يقول احد بالعمل بالعموم فيه فالنّزاع فى المقام اخصّ من النّزاع فى اصل العنوان لكون النّزاع فى المقام فى بعض اقسام الشّبهة الموضوعيّة و عموم النّزاع فى اصل العنوان الشّبهة الحكميّة و الشّبهة الموضوعيّة و المقصود بالشّبهة الحكمية ما اشتبه الحكم فيه من دون اشتباه فى الموضوع فى قبال الشّبهة الموضوعيّة من باب القصر الاضافى و الا فالاشتباه فى الحكم فى الشبهة الحكميّة انّما يكون ناشيا من اشتباه المراد او الموضوع له و بالجملة ربما حكى دعوى الشهرة على الاختصاص و ربما استظهر من طريقة الاخبار بين القول و الاطراد حيث انّهم ينكرون حجّية الاستصحاب فى الشّبهات الموضوعيّة و يوافقون المجتهدين‌

[1] انفراد الخبر و لا يطرد فى صورة

[2] يعمل بظاهر الحقيقة مطلقا

[3] و الموضوع‌