responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 368

الدّعاء المذكور عن الاختلال بالكلّية و قد ذكر بعض الاعلام انّه ذاكر الاشكال المذكور مع السيّد السّند المحسن الكاظمى و ذكر انه كان يترك الدعاء المذكور منذ دهر طويل فى اليوم الثالث و العشرين من شهر رمضان الى آخر الشّهر و امّا الحمل على التقيّة فهو بعيد لبعد التقية فى الدّعاء و لا سيّما فى طول الزّمان حيث انّ الظّاهر مداومة الامامين الهمامين عليهما السّلم على الدّعاء المذكور و لا سيّما مع تعدد الامام الهمام عليه السّلم و لا سيّما فى الخلوة و لا سيّما مع ندرة القائل بالقول المذكور و نظير ذلك ما روى فى دعاء اليوم السّابع و العشرين من شهر رمضان و هو اللّهمّ ارزقنى فيه فضيلة ليلة القدر و صير فيه اموري من العسر الى اليسر و اقبل معاذيرى و حط عنى الوزر يا رءوفا بعباده الصّالحين و نقل العلامة المجلسىّ ان الكفعمى ذكره فى اليوم السّابع و العشرين و ذكر انّه لا يبعد كون الدّعاء المذكور فى اليوم الثّالث و العشرين انسب و ربما يتوهّم انه نظير ذلك ما روى عن الصّادق (ع) فى وداع شهر رمضان فى اللّيلة الاخيرة من قوله (ع) و لا تجعل وداعى شهر رمضان وداع خروجى من الدّنيا و لا آخر عبادتك فيه و لا آخر صومى لك و ارزقنى العود فيه ثمّ العود فيه برحمتك يا ولىّ المؤمنين و وفقنى فيه لليلة القدر و اجعلها لى خيرا من الف شهر و يندفع بان الضّمير المجرور فى قوله عليه السّلم و وفقنى فيه عائد الى شهر رمضان العائد لا الى شهر رمضان الحاضر كما هو مبنى التوهّم المذكور

حادى و عشرونها انّه ربما يتوهم ابتناء تعارض الخبرين على اعتبار الظنّ النّوعى‌

لعدم اعتبار شي‌ء من الخبرين بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى لفرض عدم حصول شرط اعتبار شي‌ء من الخبرين قضيّة انّ المفروض عدم افادة شي‌ء من الخبرين للظن الشّخصى و يندفع بانّ المدار فى اعتبار الظنّ النّوعى لو كان الشكّ مستندا الى وجود الامر المعتبر على الشكّ فى المراد باللّفظ حقيقة و مجازا مع كون المراد بالمعتبر الموجود حقيقة سواء كان المراد باللّفظ المذكور حقيقة او مجازا او كون المعتبر الموجود مشكوكا فيه بحسب الموضوع له كما تقدم مع ثبوت صدور كلّ من اللّفظ المذكور و المعتبر المذكور كما هو المفروض و عدم ابتناء شي‌ء منهما على التقيّة فالمدار فى اعتبار الظنّ النّوعى فيما لو كان الشك بواسطة وجود الامر المعتبر على اصلاح الحال بالقول باعتبار الظنّ النّوعى فى مقام الاجتهاد بخلاف اعتبار الظنّ الشّخصى فانّه لا يصلح الحال فى مقام الاجتهاد بل لا بد من التوقف فى مقام الاجتهاد و العمل بالاصل فى مقام العمل و فى تعارض الخبرين لا مجال لاصلاح الحال بالعمل بالظنّ النّوعى لتعارض الظنّ النّوعى فى الطّرفين لو اريد اصلاح الحال بالتصرّف فى اللّفظ من باب الجمع و احتمال التقيّة فى كل من الخبرين و كذا احتمال عدم الصّدور فى كلّ منهما و بوجه آخر لا بدّ على القول باعتبار الظنّ النّوعى من القول باعتبار الظّنون الخاصّة بناء على كون المدار فى القول باعتبار مطلق الظنّ على عدم جعل الطّريق كما هو الغالب في هذا القول و يظهر الحال بما تقدم فلا مجال لاعتبار احد من الخبرين المتعارضين فعلا بناء على اعتبار الظنّ النّوعى لعدم شمول شي‌ء من العمومات للفردين من المتعارضين متعارضين كما انّه لا مجال لاعتبار احد من الخبرين المتعارضين بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى غاية الامر انّه بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى يكون لعدم اعتبار شي‌ء من المتعارضين وجه آخر غير عدم شمول العام لشي‌ء من الفردين المتعارضين اعنى عدم حصول الظنّ الشّخصى من شي‌ء من المتعارضين فلعدم اعتبار شي‌ء من المتعارضين بناء على اعتبار الظنّ النّوعى وجه واحد و امّا بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى فله وجهان و بوجه ثالث المدار فى النّزاع المبحوث عنه على ابتلاء القائل باعتبار الظنّ الشّخصى فى مقام الاجتهاد لتوقّفه فيه و استراحة القائل باعتبار الظنّ النّوعى فى مقام الاجتهاد و قضية عمله بظاهر الحقيقة و فى تعارض الخبرين لا بدّ من التوقّف لكلّ من القائل باعتبار الظنّ الشّخصى و القائل باعتبار الظنّ النّوعى و لكل منهما الدّاء و الابتلاء فلا مجال لتطرق النّزاع فى اعتبار الظنّ الشّخصى و الظنّ النوعى فى تعارض الخبرين و لا مجال للقول باعتبار الظنّ النّوعى فيه و مع ذلك لو كان احد الخبرين المتعارضين بنفسه راجح الدّلالة بالنسبة

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : الكلباسي، أبو المعالي    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست