مدفوع بعد عموم ما دل على حجية الظن اللفظى للظن المستفاد من اللفظ بشرط القياس بالقطع بعدم الفرق بين الظن المستفاد عن اللفظ بالاستقلال و الظن المستفاد منه بشرط القياس فضلا عن الظن المستفاد من اللفظ بشرط الظن الذى لم يثبت تداوله و ربما يقتضى مجموع كلمات المحقق القمى فى بحث الكتاب و بحث حجية خبر الواحد و اول بحث الاجتهاد ثبوت حجية الظواهر بالنّسبة الى المشافه بالاجماع و كذا الحال فيمن قصد افهامه و لم يكن مخاطبا بالشفاهة كما فى الكتب المصنفة و منه الكتاب لو علمنا بكونه من باب الخطابات الكتبيّة لكن لو لم نعلم به و كان مقتضى الاخبار حجية ما يستفاد من الكتاب لكل من استفاد منه فالظن المستفاد منه ثابت حجية بظن ثابت الحجية لا بالعلم و اما الظن المستفاد من الظواهر بالنّسبة الى غير المشافه فى الخطابات الشفاهية و غير من اريد افهامه فى الخطابات الكتبية كما فى المكاتيب المتعارفة المرسلة من شخص الى شخص فحجية مبنية على حجية مطلق الظن لكنّه مدفوع بانه لا فرق كما يظهر مما مرّ فى الاجماع كطريقة الناس بين المشافه و غيره فانه كما يعمل الناس بما يتفاهم من الكلام المتوجّه اليهم بالتشافه او الكتابة كذا يعملون بالمتفاهم من الكلام المتوجه الى الغير بالشفاهة او الكتابة عند مسيس حاجتهم الى العمل بالكلام المذكور مثلا لو تصارف شخص بالمكتوب من شخص الى شخص و كان فى المكتوب استدعاء عمل من الشخص المتصادف فيعمل الشخص المتصادف بالمكتوب على طبق ما لو كان المكتوب الى نفسه إلّا ان يقال ان الغالب بما يقع فى طريقة الناس هو عمل الشخص بالكلام المتوجّه الى نفسه و اما العمل بالكلام المتوجه الى الغير فهو نادر فالتقرير لا يتاتى فيه لعدم ثبوت الاطلاع عليه بالاسباب المتعارفة بعد ثبوت وقوعه فى ازمنة الحضور اللهمّ إلّا ان يقال بالقطع بعدم الفرق و ربّما يتوهم ان مقتضى ما ذكر من المحقق المذكور تسليم ثبوت حجية ظواهر الالفاظ من باب حجية ظن خاص خارجا عن دليل الانسداد و يندفع بان قيام الاجماع على حجية ظن خاص لا ينافى كون حجيته من باب حجية مطلق الظن لاجمال حال الاجماع كيف لا و قد تقدم ما ذكره المحقق؟؟؟ من انه لو قيل اعمل بخبر الواحد فكانه قيل اعمل بالظن فلم يثبت حجية ظن خاص من حيث الخصوصيّة و لما لم يثبت هذا فيثبت حجية مطلق الظن بناء على كفاية عدم ثبوت جهة الخصوصيّة بعد ثبوت اعتبار الظن الخاص فى حجية مطلق الظن كيف لا و مقتضى المقالة المشار اليها انه لو ثبت حجية ظن خاص فحجية من جهة حجية مطلق الظن بل الظاهر انه لم يتات جعل طريق من الشارع فى هذه الشريعة بالنّسبة الى الاحكام راسا فكلما ثبت حجية بعض افراد الظن فالامر من باب اظهار بعض افراد العام‌

و هاهنا مطالب‌

الاوّل انّ مقتضى عد دلالة الاقتضاء من اقسام الدلالة كون الدلالة اعم‌

من افادة المقصود باستعمال اللفظ فى المعنى و الافادة بالاضمار حيث ان المدار فى الدلالة الاقتضاء على ارتكاب الاضمار بقضاء الضرورة من جهة العقل او الشرع او العادة و تفصيل الحال موكول الى ما حرّرناه فى محلّه و مر ما يعبّر عن الاضمار بالمجاز فى الحذف و ليس بشي‌ء اذ المدار فى التجوز على استعمال اللفظ فى غير الموضوع له و لا استعمال للفظ فى غير الموضوع له فى باب الحذف و الاضمار

الثّانى ان مقتضى عد دلالة الايماء و دلالة الاشارة من اقسام الدلالة عموم الدلالة للكشف عن الاعتقاد

فلا يختص الدلالة بالكشف عن الارادة او المقصود بالافادة اذ المدار فى دلالة الايماء على استكشاف العلية من جهة بعد المقارنة لو لا العلية كما فى باب المواقعة فى واقعة الاعرابى حيث قال هلكت و اهلكت فواقعت اهلى فى نهار رمضان فقال (صلّى اللّه عليه و آله) كفر حيث انه لو لا علية المواقعة للكفارة لبعد الامر بالكفارة بعد السّئوال عن المواقعة فى الصوم و ان امكن الاحلال بالجواب و بيان امر آخر كما فى قوله سبحانه‌ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ‌ و قوله سبحانه‌ يَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ وَ الْيَتامى‌ وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ‌ و كذا جواب موسى عن سؤال فرعون بقوله‌ وَ ما رَبُّ الْعالَمِينَ‌ بقوله‌ رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما* و رَبُّكُمْ وَ رَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ* و كذا ما رويه الشيخ فى التهذيبين بالاسناد عن معاوية بن وهب قلت لابى عبد اللّه عليه السّلم اقول امين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم و لا الضالين قال هم اليهود و النصارى لكن ربما حمل عليه قوله عليه السّلم هم اليهود و النصارى على التشنيع على المخالفين و الغرض ان الذين يقولون امين فى الصّلاة اشباه اليهود و النصارى نحو زيد اسد و كذا ما سأله السائل عن الباقر (عليه السّلام) كما فى بعض روايات الكافى فى باب شان انا انزلناه فى ليلة