موارد الاستقراء اربعة مسئلة الإناءين و الثوب الطّاهر المشتبه بالنّجس و الثّوب النجس بعضه مع وقوع الاشتباه فى جميع اجزاء الثوب و اللحم المختلط بالمذكّى و الميتة فلو كان ملاحظة جريان الحكم فى موارد اربعة على وتيرة واحدة مفيدة للظّن فحصول العلم من الغلبة امر سهل لكن افادة الاستقراء المشار اليه للظّن بعد عدم حجيّة الظّن الحاصل منه على مذاق الاخباريين بل على مذاق ارباب الظنون الخاصّة و ان اتفق التّدبير لعدم ابتناء حجيّته على حجيّة مطلق الظّن كما ياتى محلّ المنع كما حرّرناه فى محلّه و ان قلت الغرض التمسّك بطريقة العقلاء على اصالة الامكان قلت مع انّ دعوى استقرار طريقة العقلاء على اصالة الامكان خلاف ظاهر العبارة اذ ظاهر العبارة البناء على الامكان من دون تمسّك بشي‌ء محلّ منع واضح لوضوح انّه لم يتداول الشّك فى الامكان بين الناس المقصودين بالعقلاء كيف لا و قد سمعت انكار اصالة الامكان من جماعة من اهل الكلام بل قد سمعت شدّة الطّعن عليه من صاحب الاسفار الّا ان يقال ان الغرض انّ حالة الناس بحيث لو تطرق الشّك فى الامكان يجرون على البناء على الامكان لكنّه يندفع بانه لا اعتبار بهذا الّا من باب كونه موجبا للجزم كما هو الحال لو كان طريقة الناس مستقرة فعلا على البناء على امكان المشكوك فيه لكن لا يتحصّل الجزم بذلك بل الوجه المذكور من اصله محل المنع لعدم ثبوت كون حالة الناس على ترتيب آثار الامكان على المشكوك فى امكانه و للقول بالامتناع وجوه امتنها ان التعبّد بالظن و ان لم يكن ممتنعا لذاته لكنّه ممتنع لغيره لأنه يؤدى الى تحليل الحرام و تحريم الحلال بتقدير كذبه فانّه ممكن قطعا و ذلك باطل و ما يؤدى الى الباطل لا يجوز عقلا اقول انّه اما ان يكون المقصود امتناع التعبّد فى المسألة الّتى‌ [1] لا يمكن فيها ازيد من تحصيل الجزم بالواقع فغاية ما يتمكّن منه المكلّف فيها انما هى تحصيل الجزم لكن يمكن ان يكون الامر من باب الجهل المركّب فلم يصل المكلّف الى الواقع و اما ان يكون المقصود امتناع التعبّد فى المسألة الّتى لا يمكن فيها ازيد من تحصيل الظن فانسدّ فيها باب العلم اما على الاوّلين فقد حررنا فى بحث جواز التعبّد بخبر الواحد وجوها بعيدة كلا او بعضا و حرّرنا احكام تلك الوجوه لكن لا يعجبنى تحريرها هنا لبعدها كلّا او بعضا بعد ندرة اصل الوجهين او انعدامهما و اما على الاخير فاما ان يثبت تلك التّكليف فى الواقعة أو لا فعلى الاوّل لا بدّ من العمل بالظنّ على ما يظهر مما ياتى فى اصل المسألة و على الثانى يعمل باصل البراءة و مع ذلك ينتقض الاستدلال بالعلم و كذا ينتقض بامور معتبرة من باب الظّن او بشرط الظّن او التعبّد الصّرف كالفتوى على القول بكون اعتبار التقليد من باب الظنّ او بشرط الظّن لو قيل به و لعلّه مقالة بعض الاعلام او التعبّد الصّرف و البيّنة على القول باشتراطها بالظنّ و القول باعتبارها من باب التعبّد الصّرف و الاستصحاب على القول باعتباره من باب الظّن الشخصى او الظنّ النّوعى او من باب اخبار اليقين و غيرها و امّا القول بالوجوب فربما يستدلّ عليه بانّ مخالفة الظنّ مظنّة للضّرر و دفع الضّرر واجب ضرورة و بانّه لو لم يجب العمل بالظّن لزم خلوّ اكثر الوقائع عن الحكم اذا كثر الوقائع لا يتجاوز امره عن خبر الواحد و هو لا يتجاوز عن افادة الظّن اقول انه ان كان الغرض وجوب العمل بالظّن فى زمان انسداد باب العلم فالمرجع الى القول المعروف من حجية مطلق الظّن فى اصل المسألة كما ياتى و لا باس به لكن ياتى ما فى الاستدلال بوجوب دفع الضّرر و ان كان الغرض وجوب العمل بالظّن فى زمان انفتاح باب العلم بالواقع فلا جدوى فى الكلام فيه‌

المقدّمة الرّابعة [في درجات الظن‌]

انّ الظّن ينقسم باعتبار نفسه من حيث الدّرجات الى الظّن الضّعيف الّذى يعتبر عنه لو كان مستفادا من اللّفظ باشعار اللّفظ و منه ما اشتهر من انّ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعليّة اى عليّة مبدا الاشتقاق و الظّن المتوسّط المتعارف و الظّن الغالب المتآخم للعلم هذه اصول الدّرجات و الّا فلكلّ درجة له درجات و ينقسم باعتبار الظان الى ظنّ المقلّد و الجاهل القاصر و المتجزى و المجتهد المطلق و باعتبار الزّمان الى زمان انسداد باب العلم و زمان الانفتاح و باعتبار المتعلّق الى الظّن فى الاصولين اعنى اصول الدّين و اصول الفقه و الظنّ بالحكم الفرعى و الظنّ بالموضوع و على الثالث اما ان يكون الظن بالموضوع من حيث التحصّل اى الظنّ بالمصداق كما فى الظنّ باطلاق الماء المخصوص و فى حكمه الظنّ بالاعدام كالظّن بعدم التّذكية او الموضوع من حيث الاستنباط و على الاخير اما ان يكون الظنّ بالوضع او الظنّ بالدلالة و منه الكلام فى اعتبار الظنّ النّوعى و الظنّ الشخصى فى مداليل الالفاظ و قد اتفق القول باعتبار الظنّ النّوعى من بعض ارباب القول بحجيّة مطلق الظنّ بل ربما قيل‌

[1] انفتح فيها باب الواقع بان كان المكلّف يتمكن من اخذ الواقع و احرازه بطريق على لا يتخلف عن الواقع و اما ان يكون المقصود امتناع التعبد فى المسألة التى‌