من ان الموضوع امان يبين كمية افراد الموضوع من الملكية و البعضيّة او لا يبين فان بين كمية افراد الموضوع فالقضيّة محصورة و ان لم يبين فان لم صلح الموضوع لان يصدق عليه كلية و جزئية فالقضيّة طبيعيّة كقولنا الحيوان جنس و الانسان نوع و ان صلحت لذلك القضيّة مهملة كقولنا الانسان لفى خسر و ربما يتوهّم القول به مما ذكر فى كلماتهم من ان الطّبيعية غير معتبرة فى العلوم فى الجواب المقدّم من جانب الشيخ الرئيس و هو مدفوع بان بعض من اجاب بذلك علل عدم الاعتبار بما مرجعه الى انّ الحكم فى القضايا اعتبره فى العلوم على الافراد و مقتضاه عدم اعتبار الحكم على الطبيعة لا بشرط و كذا الطبيعة بشرط لا و الظاهر ان منشأ انصار الاعتبار بما كان موضوعه الافراد اى المحصورات حسبان عدم وجود الكلى الطّبيعى فى الخارج الّا انه ينافيه مما مرّ من الكلمات الدالة على ان الطبيعة ما كان موضوعه الطبيعة لا بشرط و ربما يتوهّم ايضا القول به من التمثيل للمهملة باعتبار لفى خبر و هو مدفوع بان بعض من مثل بذلك انما مثل للمهملة مع القول بكون الموضوع فيها هو الفرد على وجه الاجمال على اىّ حال يلزم على ذلك المقال الاخلال بما لو كان موضوع القضية هو الطبيعة لا بشرط كما انه يلزم على المقالة السابقة الاخلال بما كان موضوعه الطّبيعة لا بشرط لا إلّا انه انّما يتم فيما عدا العبارة الاخيرة من العبارات المذكورة و اما العبارة الاخيرة فقد يزيد فيها كان موضوعه هو الطّبيعة بشرط و سمّيت بالقضيّة العامة و التعبير بالطّبيعة على ذلك لا يناسب ما ذكروه من ان الطبيعة بشرط لا يسمّى بالكلى العقلى و الطّبيعة لا بشرط يسمّى بالكلى الطّبيعى و كان المناسب التّعبير عن الطّبيعة بالعقليّة لكون موضوعها الكلى العقلى اعنى الطبيعة بشرط لا و مقتضى بعض الكلمات ان المهملة ما كان موضوعه الفرد على وجه الاجمال لكن الطّبيعة اعم مما كان موضوعه الطّبيعة لا بشرط او بشرط لا كما قيل من ان موضوع القضيّة ان كان جزئيا حقيقيّا فهى المخصوصة و ان كان كلية الحكم ان كان على ما صدق عليه فهى المحصورة او المهملة و ان كان على نفس الطّبيعة سواء قيد بقيد كقولنا الانسان من حيث انّه غيرا نوع او لم يقيد كقولنا الانسان نوع فالقضيّة طبيعيّة فان الحكم فى احد القسمين على طبيعة الكلى المقيد و فى الآخر على طبيعة الكلى المطلق و مقتضى بعض الكلمات ان المهملة اعمّ من الطّبيعة كما ذكره العضدى من انّ موضوع القضيّة ان كان جزئيا معيّنا نحو من يد انسان تسمّى شخصيّة و ان كان موضوعها ليس جزئيا معيّنا نحو بعض الانسان عالم تسمّى جزئية محصورة و امكان موضوعها ليس جزئيا معيّنا لكنه مبين كلية نحو كل جوهر متخير تسمّى كلّية محصورة و ان كان موضوعها ليس جزئيا معينا و لم يبين لا كلية و لا جزئية نحو الانسان لفى خسر تسمّى مهملة حيث انّ ما ذكره فى تفسير المهملة اعمّ مما كان موضوعه الفرد المجمل او الطبيعة و لعلّ المدار فى الطّبيعة على هذا على كون الموضوع هو الطّبيعة لا بشرط و يحتمل ان يكون المدار على كون الموضوع و الطبيعة يشترط لا او الاعمّ من الطّبيعة لا بشرط [1] لا فالمرجع الى ان الطّبيعة يحتمل فيها كل من الاقوال الثلاثة المتقدّمة لكن من الظاهر كون المدار على كون الموضوع هو الطّبيعة لا بشرط و قد صرّح التفتازانى ايضا بعموم الكلام المذكور فى تفسير المهملة للطبيعيّة و ربما ذكر بعض فى وجه التّسمية بالمهملة انها من جهة اهمال السّور و ربما ذكر بعض آخر نقلا فى وجه التّسمية لها من جهة انها اهملت و لم يبين احكامها من التناقض و العكوس استغناء عنها بذكر الجزئية ثم ان مقتضى كلام العضدى ان المهملة اخصّ من الجزئية بملاحظة ان المدار فى الجزئية على مجرّد عدم ذكر الكلّية و ان لم يذكر سور الجزئية و ليس بشي‌ء لوضوح ان المدار فى الجزئية على ذكر سور الجزئية كما اورد به التفتازانى فالمهملة خارجة عن الجزئية مضافا الى ان مقتضى صريح كلامه قبيل ذلك ان المدار فى الجزئية على ذكر سور الجزئية حيث انّه جعل المدار فى الجزئية على ما يكون موضوعه مبينا جزئية فيكم بعض بان المهملة و الجزئية متلازمتان تعليلا بانه كلما صدق الحكم على افراد الموضوع فى الجملة صدق على بعض افراد و بالعكس قال فالمهملة مندرجة فى الجزئية و المقصود بالتلازم هو التلازم فى الصّدق لا التلازم فى الوجود كيف لا و المتلازم فى الوجود ينافى الاندراج المحكوم به بالأخرة لاقتضاء التّلازم فى الوجود المغايرة

و حكم بعض آخر بان المهملة فى قوّة الجزئية و فسّره بالتلازم اقول انه لا مجال لصدق الجزئية على المهملة اذ المدار فى الجزئية على ذكر سور البعض و المدار فى المهملة على عدم ذكر السور و بعد البون فى البين بين فلا مجال لصدق الجزئية على المهملة و منشأ الاشتباه انما هو الاشتباه بين استلزام ثبوت الحكم للجزئيات فى الجملة لثبوته لبعض الجزئيات و استلزام ثبوت الحلم لبعض الجزئيات لثبوته فى بعض الجزئيات‌

[1] و الطّبيعة بشرط