أدلة القائلين بجواز الترتب‌

نقل هذا التقريب عن بعض الأصوليين، و لخّصه المحقق الاصفهاني «(قدس سره)» بما حاصله، ان اقتضاء كل أمر لاطاعة نفسه، في رتبة سابقة على اطاعته.

كيف لا؟ و هي مرتبة تأثيره و اثره. و من البديهي ان كل علة منعزلة في مرتبة أثرها، عن التأثير، و انما اقتضاؤها، في مرتبة ذاتها، المقدمة على تأثيرها و اثرها. و لازم ذلك كون عصيان المكلف- و هو نقيض طاعته- أيضا في مرتبة متأخرة عن الأمر و اقتضائه.

و عليه، فإذا انيط أمر بعصيان مثل هذا الأمر، فلا شبهة أن هذه الاناطة تخرج الأمرين عن المزاحمة في التأثير. إذ في رتبة الأمر بالأهم، لا وجود للأمر بالمهم. و في رتبة وجود الأمر بالمهم، لا يكون اقتضاء للأمر بالأهم. فلا مطاردة بين الأمرين، بل كل يؤثر في رتبة نفسه على وجه لا يوجب تحيّر المكلف في امتثال كل منهما، و لا يقتضي كل‌