المقام الأول: توضيح نظرية القائلين بالامتناع.

المقام الثاني: توضيح نظرية القائلين بالجواز.

و إليك البحث في كلا المقامين، الواحد تلو الآخر.

تقريب المحقق الخراساني في امتناع الترتب:

قال المحقق الخراساني «(قدس سره)» في تقريب امتناع الترتب:

ان ملاك استحالة طلب الضدين في عرض واحد موجود في طلبهما كذلك، فانه و ان لم يكن في مرتبة طلب الأهم، اجتماع طلبهما، إلا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة و عدم سقوطه بعد بمجرد المعصية، فيما بعد ما لم يعص، أو العزم عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضا، لتحقيق ما هو شرط فعليته فرضا [1].

و حاصله: ان صحة الترتب تستلزم اجتماع حكمين فعليين في زمان واحد، لأن المفروض فعلية الأمر بالمهم أيضا، و لازم ذلك طلب كل واحد في آن واحد، و هو بمنزلة طلب الضدين، و الأمر بالمهم و إن لم يكن في مرتبة الأمر بالأهم لكنه موجود في مرتبة الأمر بالمهم، بمعنى فعليته في ظرف فعلية الأمر بالمهم، فيلزم اجتماع امرين فعليين كل يقتضي ايجاد متعلقه في زمان واحد فيلزم من اجتماعهما فيه المطاردة بينهما في ذلك الزمن من جهة مضادة متعلقها في الوجود.

[1] كفاية الاصول ج 1، ص 134.