ان نتيجة اجتماع الأمرين الفعليين عبارة عن طلب الضدين، و هو غير طلب الجمع بين الضدين.
و الممتنع هو الثاني دون الأول. و نتيجة الترتب هي الأول دون الثاني. فلا بد من التمييز بين الطلبين.
و إن شئت قلت: إن اجتماع امرين فعليين في رتبة واحدة، بل في زمان واحد، إنما يستحيل إذا كانت نتيجة اجتماع امرين فعليين هي طلب الجمع بينهما لا طلب كل واحد واحد منهما.
و نتيجة الترتب في المقام تهدف إلى طلب كل من الفعلين، لا طلب الجمع بينهما، و ذلك ان الأمر بالأهم و الأمر بالمهم- و ان كانا فعليين- لتحقق شرط الأمر بالمهم، إلا أنه لما كان الأمر بالمهم في ظرف فراغ وقت المكلف عن اطاعة الأمر بالمهم، لا يصدق عليه أن المولى يطلب الجمع بينهما، و ان كان يصدق عليه أنه يطلب الضدين، أو يجمع بين الطلبين. لكن ليس طلب الضدين مطلقا، ملازما يطلب الجمع بينهما.
و الدليل على ذلك أنه لو اشتغل بامتثال الأمر بالأهم من أول الأمر، أو اعرض بعد الاشتغال بالمهم إلى الأهم لما كانت عليه غضاضة إلا لأجل تأخير المضيّق بقدر الاشتغال بالمهم.
و مجرد كون الأمر بالاهم في مرتبة الأخر، لا ينتج إلا طلب الضدين بنحو غير محال، و هو طلب ذاك عند ترك ذلك.