في المثال، و اما بالعرض كما إذا ورد الدليل على وجوب صلاة الظهر و الجمعة في يومها، و من المعلوم ان ايجاب الأمرين ليس بمستحيل، فليس بينهما تكاذب بالذات، لكن إذا وقفنا على أن الشارع لم يكتب يوم الجمعة إلا فريضة واحدة، فعند ذلك نقف على تكاذب الدليلين لكن بالعرض هذا كله حول التعارض.

ثم ان التكاذب في مقام الجعل أعم من أن يكون هناك تناف في مقام الامتثال، كما إذا دل دليل على حرمة شي‌ء، و الآخر على وجوبه، و هذا ما يسمى بالتعارض بصورة التضاد أولا كما إذا دل على وجوبه، و الآخر على عدمه، إذ الآتي به يمتثل كلا الحكمين و هذا ما يسمى بالتعارض بنحو التناقض، و على أي تقدير فالملاك في التعارض هو التنافي في المدلول من دون نظر إلى مقام الامتثال، عكس التزاحم، فان التنافي فيه مربوط إلى مقام الامتثال دون الجعل و الانشاء.

و أما التزاحم فالتنافي هناك لا يرجع إلى مقام الجعل، بل الحكمان في ذلك المقام متلائمان جدا غير أن عجز المكلّف عن الجمع بينهما في مقام الامتثال، جعلهما متنافيين مثلا: إذا قال المولى: انقذ اخاك. ثم قال: انقذ عمك، فلا اشكال في امكان جعل الحكمين و لاجل ذلك، لو ابتلى بكل من الموضوعين متعاقبا لا مجتمعا، كان عليه القيام بامتثالهما بلا اشكال.

و إنما يحصل التنافي إذا ابتلى بهما معا صدفة فيكون امتثال واحد متزاحما بالآخر و مثله إذا قال المولى: ازل النجاسة عن المسجد، ثم قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس. فربما يبتلى المكلف بأحدهما دون‌