الالمعى المراقب الخبير البصير الشّهير بأبي المعالى نور اللّه تعالى مرقده رايت ان اذكر فهرسا لغرر تحقيقاته و درر تدقيقاته اقول‌

[الفهرس‌]

الرّسالة الأولى في انّ الاصل فى الاستعمال الحقيقة او اعمّ من الحقيقة و المجاز

و فيه مقامات‌

الأوّل‌ فيما كان اللّفظ مستعملا فى معنى و له معنى حقيقى و مجازى يحمل على الاول بلا خلاف خلافا للمحقّق الخوانساري فى اوائل مشارقه و فيه الكلام فى الاقوال فى الكتابة و بيان الحقّ فيه‌ الثّانى‌

فيما اذا استعمل اللّفظ فى معنى معلوم و لكن لم تعلم انّه الموضوع له او غيره و يجب فيه الحكم بكونه حقيقة فيه خلافا للفاضل الخوانساري فى تعليقات الباغنوي‌ الثالث‌ فيما لو استعمل اللّفظ فى معنيين و لم يكن بينهما علاقة و ثبت كونه حقيقة فى احدهما و شكّ فى كونه حقيقة فى الآخر او مجازا و يجب فيه الحكم بالحقيقة و اذا كان بينهما علاقة ففيه خلاف معروف‌

و فيها تنبيهات‌

آ فى دفع ما ربما يتوهّم التّنافى بين كلمات المشهور من انّ الاصل فى الاستعمال اعمّ من الحقيقة و المجاز و انّ المجاز خير من الاشتراك‌ ب‌ فى انّه بناء على اصالة الحقيقة فغاية الامر ثبوت الحقيقة عند المستعمل لا واقعا ج‌ انّ كثرة استعمال اللّفظ فى المعنى مع استعماله فى غيره ظاهر فى كونه حقيقة فيه ام لا د فى انّ كثرة استعمال اللّفظ فى معنى يستلزم كونه موضوعا له ام لا ه فى المدار فى الاستعمال‌ و فى الفرق بين الاستعمال و الاطلاق‌ ز فيما ذكره صاحب المعالم من اختصاص اصالة الحقيقة بما بعد فراغ المتكلم عن الكلام مع ما فيه من الكلام‌ ح‌ فى انّ مقتضى كلمات الفقهاء (رضوان اللّه تعالى عليهم) انّ منشأ الكلام فى جواز اعطاء الخمس لمن كان هاشميّا من جانب الام الكلام فى اصالة الحقيقة فى مقام الوضع مع الكلام فيه‌ ط فى كلام من صاحب المدارك و دفع ايراد من المحقق القمى و غيره عنه‌ ى‌ لو استعمل اللّفظ فى معنيين و لم يعلم حقيقة لا فيهما و لا فى غيرهما يا لو فى استعمل لفظ فى معنى و لم يعلم الموضوع له‌ يب‌ فى انّه بناء على ظهور الاستعمال فى الحقيقة فغاية الامر ثبوتها عند المستعمل و وقع هناك فى الزّيادة يج‌ فى ان ظهور الاستعمال فى الحقيقة على القول به معتبر ام لا يد فى اقسام الاستعمال‌ يه‌ فيما اذا استعمل اللّفظ فى معنيين و شكّ فى كونه حقيقة فيهما او فى احدهما يو فيما اذا استعمل اللّفظ فى معنى و علم او ظنّ بالظنّ المعتبر انه ليس من جهة العلاقة يز فى دوران الامر بين المجاز و الاشتراك‌

الرّسالة الثّانية فى تحرير محلّ النّزاع فى دلالة النّهى على الفساد من حيث اختصاص النّزاع بما لو كان المنهى عنه مقتض للصّحة و عدمه‌

و فيها فوائد.

آ فى المنهى عنه لنفسه‌ ب‌ فى المنهى عنه لجزئه‌ ج‌ فى المنهى عنه لشرطه و فيها تحقيقات رائعة د فى المنهى عنه‌