ويده التي يَبطش بها، ورجله التي يمشي بها...) الى آخره.

وبالضرورة لا يكون سبحانه جارحةً لعبده، ومع هذا يلزم التعدّد بحسب المتقرّبين والتجزئة والتفرقة، وغير ذلك مّما لا يقوله حمار، بل ولا جماد، تعالى الله وتقدّس عن ذلك.

قال ابن الجوزي: وهؤلاء وأتباعهم جهلوا معرفة ما يجوز على الله وما يستحيل عليه.

ومن أعجب ما رأيت لهم، ما ذكروا عن ابن أبي شيبة أنّه قال في كتاب العرش: إنّ الله قد أخبرنا: أنّه صار من الارض الى السماء، ومن السماء الى العرش، فاستوى على العرش.

ثمّ قال: ونبرأ من أقوام شانوا مذهبنا، فعابنا الناس بكلامهم.

ولو فهموا أنّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ لا يوصف بما يوصف به الخلق، لما بنوا أمورهم وقواعدهم على المحسوسات التي بها المساواة بينه وبين خلقه، وفي ذلك تكذيبه في تنزيهِهِ وتقديسِهِ نفسَهُ عزّ وجلّ.

وقال أبو الوفاء بن عقيل: تحسب الجهلة أنّ الكمال في نسبة النقائص إليه فيما نزّه نفسه عنه عزّ وجلّ، والذي أوقعهم في ذلك القياسُ المظنون، وكيف يكون له حكم الدليل وقد قضى عليه دليل العقل بالردّ؟!

[اختلاف الناس في هذه الاخبار]

قال أبو الفرج بن الجوزي: والناس في أخبار الصفات على ثلاث مراتب:

إحداها: إمرارها على ماجاءت من غير تفسير ولا تأويل إلاّ أن تقع ضرورة،