نعم يكون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا لو كان قضية الاعتبار هو لزوم البناء و الالتزام بما يؤدي إليه من الأحكام، لا مجرد العمل على وفقه بلا لزوم الالتزام به، و كونهما من تزاحم الواجبين حينئذ و إن كان واضحا، ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام، إلّا أنه لا دليل نقلا و لا عقلا على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية، كما مر تحقيقه.

داعيا له إلى رعايته.

و على الجملة جعل التكليف ثبوتا في حق العاجز كالغافل لغو، و لكن لامتناع تقييد التكليف بصورة الالتفات إليه يكون له إطلاق ذاتي من غير أن يكون فيه غرض البعث في صورة الغفلة، بخلاف جعله في حقّ الجاهل الملتفت فإنّه ثبوتا مجعول في حقّه، و الغرض منه دعوته إلى الامتثال و لو بنحو الاحتياط، و على ذلك فلا يكون لخطاب التكليف كشف في موارد اعتبار القدرة العقليّة أيضا لكون الملاك في متعلّقه حاصلا مطلقا، و أنّ القدرة عليه شرط في استيفاء ملاكه لا في أصل الملاك.

و مع الإغماض عما ذكرنا فلا موجب لتقديم التكليف الذي هو مشروط بالقدرة على متعلّقه عقلا، فإنّ المفروض أنّ المكلّف قادر على الإتيان بمتعلّق التكليف الآخر أيضا، فيكون الملاك الملزم فيه أيضا موجودا بناء على ما هو الصحيح من أنّ الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه، فيكون الإتيان بالتكليف المشروط بالقدرة عقلا موجبا لفوت هذا الملاك في ظرف كان الاستيفاء ممكنا.

و على الجملة الكاشف عن الملاك في المتعلّق هو طلب المولى و أمره، و المفروض في المقام- بناء على أن الأمر بالشي‌ء لا يقتضي النهي عن ضدّه- تحقّق القدرة بالإضافة إلى كلّ من العملين، فالملاك في المشروط بالقدرة شرعا أي ما ورد التقييد بالقدرة في خطابه كالملاك في التكليف الآخر المشروط بالقدرة عقلا