الظن، و إن فرض انفتاح باب العلم باللغات بتفاصيلها فيما عدا المورد.

نعم لو كان هناك دليل على اعتباره، لا يبعد أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات موجبا له على نحو الحكمة لا العلة.

لا يقال: على هذا لا فائدة في الرجوع إلى اللغة.

فإنه يقال: مع هذا لا تكاد تخفى الفائدة في المراجعة إليها، فإنه ربما يوجب القطع بالمعنى، و ربما يوجب القطع بأن اللفظ في المورد ظاهر في معنى- بعد الظفر به و بغيره في اللغة- و إن لم يقطع بأنه حقيقة فيه أو مجاز، كما اتفق كثيرا، و هو يكفي في الفتوى.

و أمّا الأمر الثالث الذي ذكره البعض دليلا على اعتبار قول اللغوي دعوى انسداد باب العلم في معاني الألفاظ المستعملة في اللغات و لو من حيث سعة معنى اللفظ و ضيقه، فإن مثل معنى لفظ الماء من أوضح الألفاظ من حيث المعنى مع أن معناه من حيث السعة بحيث يصدق على الماء الصناعي أو السيل الغليط و نحو ذلك مجهول، فيكون قول اللغوي معتبرا لكونه القدر المتيقّن من الظنّ، و أجاب الماتن (قدّس سرّه) عن ذلك بأنه لو أن باب العلم و العلمي في الأحكام الشرعية في الوقائع مفتوحا بحيث لا يلزم في الوقائع الخالية عن العلم و العلمي محذور من الرجوع إلى الأصل العملي فلا يفيد فيها قول اللغوي، و إن كان باب العلم باللغات منسدا و إن لم يكن باب العلم و العلمي في الأحكام الشرعية مفتوحا فالمتعين العمل بالظنّ فيها و لو كان حاصلا من قول اللغوي حتّى مع فرض انفتاح باب العلم باللغات.

أقول: الظاهر دعوى المستدل الانسداد الصغير و هو ثبوت بعض التكاليف في الوقائع التي لا يحرز فيها ظاهر الخطابات الشرعية بحيث يلزم من العمل فيها بالاصول العملية المخالفة في ذلك البعض، لذا يتعيّن فيها العمل بالظنّ الحاصل من‌