هذا مع أنه لا محيص عن حمل هذه الروايات الناهية عن التفسير به على ذلك، و لو سلم شمولها لحمل اللفظ على ظاهره، ضرورة أنه قضية التوفيق بينها و بين ما دل على جواز التمسك بالقرآن، مثل خبر الثقلين، و ما دل على التمسك به، و العمل بما فيه، و عرض الأخبار المتعارضة عليه، و رد الشروط المخالفة له، و غير ذلك، مما لا محيص عن إرادة الإرجاع إلى ظواهره لا خصوص نصوصه، ضرورة أن الآيات التي يمكن أن تكون مرجعا في باب تعارض الروايات أو الشروط، أو يمكن أن يتمسك بها و يعمل بما فيها، ليست إلّا ظاهرة في معانيها، ليس فيها ما كان نصا، كما لا يخفى.

و دعوى العلم الإجمالي بوقوع التحريف فيه بنحو: إمّا باسقاط، أو تصحيف، و إن كانت غير بعيدة [1] كما يشهد به بعض الأخبار و يساعده الاعتبار.

يظهر ذلك بالتأمل في المثال الذي ذكرناه.

دعوى عدم اعتبار ظواهر الكتاب المجيد لوقوع التحريف فيه‌

[1] قيل بعدم جواز العمل بظاهر الكتاب المجيد لوقوع التحريف فيه و التحريف المدعى وقوعه فيه إما بإسقاط كلمة أو آية أو بتصحيف أي استبدال كلمة باخرى كما في استبدال أئمة بامة على ما روي في قوله تعالى‌ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ [1]، و على الجملة التحريف بالزيادة نفيه في الكتاب المجيد أمر متسالم عليه، فإنّ المنشأ لوقوع التحريف فيه بعض الروايات الوارد فيها الاستبدال و الإسقاط، و ذكر الماتن (قدّس سرّه) أن التحريف فيه بإسقاط أو تصحيف و إن لم تكن دعواه بعيدة لشهادة بعض الأخبار به و يناسبه بعض الاعتبارات، و لعلّ منها عدم مناسبة بعض آية مع بعضها الآخر

[1] سورة آل عمران: الآية 110.