بصدد بيان الطريق المتوسل به إلى التفقه الواجب، لا بيان ما يجب فقهه و معرفته، كما لا يخفى، و كذا ما دل على وجوب طلب العلم إنما هو بصدد الحث على طلبه، لا بصدد بيان ما يجب العلم به.

ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا أو شرعا، حيث إنه ليس بمعرفة قطعا، فلا بد من تحصيل العلم لو أمكن، و مع العجز عنه كان معذورا إن كان عن قصور لغفلة أو لغموضة المطلب مع قلّة الاستعداد، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال، بخلاف ما إذا كان عن تقصير في الاجتهاد، و لو لأجل حب طريقة الآباء و الأجداد و اتباع سيرة السلف، فإنه كالجبلّي للخلف، و قلما عنه‌ الظن لا يكون يقينا و اعتقادا تفصيليا بالإضافة، و لذا لا يجري في الاعتقاديات جواز التقليد، نعم إذا كان أقوال أهل المعرفة و البصيرة في مثل هذه الامور موجبا ليقين العامّي بهذه الامور بحيث جزم أنهم لم يذكروها بمجرد حب طريقة الآباء و الأجداد و اتباع سيرة السلف و الغرور بها يكون علمه و معرفته بهذا النحو كافيا في المعرفة الواجبة، و دعوى أنه لا يوجد في الاعتقاديات الواجبة معرفتها و تحصيل العلم و اليقين بها قاصر، بل غير الواصل إلى معرفتها مقصر لا محالة لقوله سبحانه: وَ الَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا [1] لا يمكن المساعدة عليه، فإن القاصر من لا يجد وسائل المجاهدة و لو لضعف قوى إدراكه بعد غفلته عن مثل هذه الامور رأسا، ثم إنه إذا أحرز في أمر اعتقادي أنه لا يكفي فيه مجرد الاعتقاد الإجمالي بل يجب تحصيل العلم و اليقين به فهو، و إلّا فمقتضى الأصل كالشك في وجوب سائر الامور عدم وجوب تحصيل العلم و المعرفة به، و ما عن الشيخ (قدّس سرّه) من الحكم بوجوب تحصيل المعرفة به أخذا بالأمر بالتفقه في الدين المستفاد من آية النفر و إطلاق المعرفة في المروي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) و ما أعلم شيئا بعد

[1] سورة العنكبوت: الآية 69.