فصل‌ في الأخبار التي دلّت على اعتبار أخبار الآحاد و هي و إن كانت طوائف كثيرة [1] كما يظهر من مراجعة الوسائل و غيرها، إلّا أنه يشكل الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد بأنها أخبار آحاد، فإنها غير متفقة على لفظ و لا على معنى، فتكون متواترة لفظا أو معنى.

و لكنه مندفع بأنها و إن كانت كذلك، إلّا أنها متواترة إجمالا، ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم (عليهم السلام)، و قضيته و إن كان حجية خبر دلّ على حجيته أخصها مضمونا إلّا أنه يتعدى عنه فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية، و قد دلّ على حجية ما كان أعم، فافهم.

في الأخبار التي استدل بها على اعتبار الخبر الواحد

[1] قد يستدل على اعتبار الخبر الواحد بالأخبار التي يستظهر منها اعتباره، أو يكون ظاهرها اعتباره، و بما أنّ الاستدلال على اعتبار خبر الواحد بالخبر الواحد مصادرة و لا تكون تلك الأخبار من المتواتر لفظا أو معنى؛ لأنّها على طوائف فقد صحّح الاستدلال بها بدعوى أنّها متواترة إجمالا، و عليها فيؤخذ منها بأخصّها مضمونا فيعتبر بها خبر يكون من حيث السند بحيث يكون من القدر المتيقن في الاعتبار بحسبها، و لو كان مثل هذا الخبر كالخبر الصحيح الأعلائي موجودا بين الأخبار و يكون مدلولها أوسع، بأن يدلّ على اعتبار الخبر الواحد إذا كان رواته ثقات أو حتى ممدوحين يثبت به اعتبار خبر الثقة بل خبر الممدوح كما لا يخفى.

أقول: لم أجد في الروايات الواردة الظاهرة في اعتبار الخبر ما يكون في ناحية سندها صحيحا أعلائيا يكون مضمونها اعتبار خبر مطلق الثقة أو الإمامي الممدوح،