- على ما في الخبر-: (يا محمد كذب سمعك و بصرك عن أخيك: فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا، و قال: لم أقله، فصدّقه و كذّبهم) فيكون مراده تصديقه بما ينفعه و لا يضرّهم، و تكذيبهم فيما يضره و لا ينفعهم، و إلّا فكيف يحكم بتصديق الواحد و تكذيب خمسين؟ و هكذا المراد بتصديق المؤمنين في قصة إسماعيل، فتأمل جيدا.

فيه خصوصا الذي يشغل منصب الزعامة لقوم فضلا عن الامة و جميع البشر، هذا مع الإغماض عن كون النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) معصوما و حيث إنّ الإيمان باللّه سبحانه و التصديق بكلّ مخبر في خبره و لو كان فاسقا و كاذبا لا يجتمعان كما هو المفروض في مورد نزول الآية، يتعين أن يكون المراد من تصديق المؤمنين في خبرهم إظهار التصديق لا بداعي الاعتقاد و التصديق الحقيقي لأدب المعاشرة و لو في موارد العلم بكذب المخبر في خبره كما هو المفروض في مورد نزولها، و هذا هو المراد أيضا من التصديق المروي عنه (عليه السلام) «يا محمد كذب سمعك و بصرك عن أخيك فإن شهد عندك خمسون قسامة و قال لك قولا فصدّقه و كذّبهم» [1].

و الحاصل لا دلالة في الآية الكريمة على اعتبار الخبر الواحد بوجه.

[1] وسائل الشيعة 12: 295، الباب 157 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 4.