الاصول 371

ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) في تثليث حالات المكلف عند التفاته إلى الحكم الشرعي في واقعة 375

أخذ العلم بحكم موضوعا لحكم آخر لا يكون حجة في باب الأدلة و بيان المراد من الالتفات إلى الحكم 376

الوجه في جواز رجوع العامي إلى المجتهد في موارد الأمارات 379

وجوب العمل بالقطع عقلا 381

تعلق القطع بالحكم الانشائي 384

الكلام في التجري و الانقياد 386

في اتصاف الفعل بالحسن و القبح 388

في أن الفعل المتجرى به اختياري و عمدي 388

فيما يقال في حرمة التجري و كونه موجبا للعقاب 390

في الاستدلال على حرمة التجري و كونه موجبا للعقاب بالخطابات الشرعية 391

عدم خطاب شرعي في حرمة التجري المفروض في المقام و كونه موجبا للعقاب 393

في الأخبار الواردة في العفو عن قصد المعصية 395

في الموجب للعقاب في التجري و عدم منافاة استحقاق المتجري مع ما ورد في العفو عن قصد المعصية 397

في أقسام القطع 402

في أخذ القطع بالتكليف موضوعا لحكم آخر 403