تمامية ظهور الكلام أو اللفظ الوارد فيه، في معنى سواء كان منشأ الظهور، العلم بوضوح مفرداته أو القرينة الخاصة أو العامة، كما أنّ منشأ الظهور في اللفظ أيضا، امّا العلم بوضعه للمعنى الفلاني أو القرينة على إرادته منه، بخلاف توصيف الكلام أو اللفظ بالمجمل فإنّ ملاك توصيفه عدم ظهوره في معنى خاص لتعدد الوضع في مفرداته، و عدم القرينة على المراد في استعماله، أو مع القرينة الصارفة عن ظهوره الوضعي و عدم قرينة معينة على أحد معانيه المجازية، أو كون الكلام مقترنا بما يصلح أن تكون قرينة على خلاف ظهوره الوضعي أو الإطلاقي، أو من قبيل التكلم بالرمز كأوائل السور، أو أنّ أهل المحاورة لا يعرف ظهوره الوضعي كألفاظ العبادات بناء على الصحيحي، أو لا يعرفون معناها المجازي بناء على استعمالها في المعاني الشرعية و كانت بنحو المجاز في الاستعمال.

و ذكر الماتن (قدّس سرّه) كغيره انّ وصفي المجمل و المبيّن إضافيان، و ربّما يكون الكلام أو اللفظ مجملا عند أحد لعدم علمه بوضعه بخلاف شخص آخر فإنّه لعلمه بوضعه لا يكون مجملا عنده، و كذا إذا تصادم ظهوره عند أحد بما حفّ به بخلاف الآخر لعدم تصادم ظهوره بنظره، و لكن لا يخفى أنّ الكلام أو اللفظ لا يتّصف بالإجمال إذا لم يكن الشخص جاهلا بظهوره عند أهل المحاورة.

و لا يخفى أيضا أنّه فرق بين المجمل و المهمل، فإنّ في موارد الإجمال يكون للمجمل معنى يريده المتكلم، و لكن لم يكن الكلام المزبور دالّا على ذلك المراد لاحدى الأمور المتقدمة بخلاف موارد الإهمال، فإنّ التوصيف بالإهمال و عدم الدلالة تارة لعدم الوضع، و أخرى لعدم القرينة، و ثالثة لعدم إرادة المتكلم منه معنى خاصا نظير ما تقدم من ورود المطلق في مقام الإهمال، فإنّ اللفظ من جهة وضعه‌