ثالثتها: إنه لا يوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون، و لا ينثلم به وحدته [1]، فإن المفاهيم المتعددة و العناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد، و تصدق على الفارد الذي لا كثرة فيه من جهة، بل بسيط من جميع الجهات، ليس‌ لم يحصل الشي‌ء و لم يظفر به، فكذلك الطلب الاعتباري المعبر عنه بالبعث نحو إيجاد الشي‌ء فإنّ البعث- ما دام ظرف الاعتبار موجودا- يبقى ما دام لم يحصل المبعوث إليه و إذا حصل، ينتهي الطلب و البعث الاعتباري.

عدم استلزام تعدّد العنوان لتعدّد المعنون‌

[1] بيان المقدمة الثالثة: هو أنّ تعدد الوجه أي العنوان لا يلازم تعدّد المعنون خارجا بأن يكون لأحد العنوانين خارجا وجود و للعنوان الآخر وجود آخر فإنّ المفاهيم المتعددة و العناوين الكثيرة قد تنطبق على الوجود الواحد بل على الفارد الذي لا كثرة فيه حتى من ناحية الحيثيات المختلفة و الجهات المتغايرة أصلا كالواجب سبحانه حيث إنّه سبحانه و تعالى مع بساطته و وحدته و احديّته، تصدق عليه مفاهيم الصفات الجلالية و الجمالية له الأسماء الحسنى و الأمثال العليا لكنّها بأجمعها حاكية عن ذلك الواحد الفرد الأحد.

عباراتنا شتّى و حسنك واحد^ ^ ^ و كلّ إلى ذاك الجمال يشير

أقول: الكلام في المقام في عناوين الأفعال لا في عناوين الذوات، و ما ثبت بالبرهان القاطع هو أنّ ذات الحق جلّ و علا و إن كانت لذاته صفات إلّا أنّها لا تزيد على ذاته سبحانه و تعالى فإنّ الكثرة و التركيب يلازم الإمكان و ذات الحق جلّ و علا بذاته واجب الوجود. و أمّا صفات الأفعال فلم يقم برهان قاطع على وحدتها بل ما يصدر عن ذات الحق بقدرته و علمه اللذين هما عين ذاته و علمه بإرادته الزائدة على الذات، و تعدّد