و بلوغها إلى مرتبة البعث و الزجر، ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث نحو واحد في زمان و الزجر عنه في ذاك الزمان، و إن لم يكن بينها مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة، لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ إليها، كما لا يخفى، فاستحالة اجتماع الأمر و النهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة أنه بنفسه محال، فلا يجوز عند من يجوز التكليف بغير المقدور أيضا.

مقوم البعث و المضاف إليه هو الفعل بوجوده العنواني الفرضي المطابق لما في أفق الأمر الاعتباري.

لا يقال: لا تجتمع المتضادات في الفعل بوجوده العنواني الفرضي فلا يكون الفعل الواحد بعنوانه معروضا لوصفين متضادين أو متماثلين.

فإنّه يقال: ما يمتنع من ذلك هو الواحد الشخصي و امّا الواحد النوعي و الجنسي و نحوهما ممّا له نحو من الكليّة من دون تشخّص و تعيين وجودي فتجتمع فيه الأوصاف المتباينة بداهة أنّ طبيعي الفعل يتعلّق به النهي من قبل مولى و الأمر به من قبل مولى آخر مع أنّ الفعل لا يخرج عن كونه طبيعيّا بتعدد الموالى و العبيد و تعدد الفاعل و السبب الموجد و كل ذلك لا دخل له في تحقّق التضاد و عدمه بل المناط فيه وحدة الموضوع و المفروض امكان الاجتماع في هذا الواحد.

فالمتحصّل أنّ البعث و الزجر ليسا من الأحوال الخارجية بل من الأمور الاعتبارية و انّ متعلّقهما ليس من الموجودات العينيّة بل العنوانية و الوحدة المفروضة فيها ليست شخصية بل طبيعية فلا موجب لتوهم اجتماع الضدين و المثلين من البعث بشي‌ء و الزجر عنه حتى فيما كان المتعلق لكل منهما عنوانا واحدا، نعم في موارد وحدة العنوان محذور آخر و قد مرّ في بحث المقدمة و سيجي‌ء