و أنت خبير بفساد كلا التوهمين، فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود و الإيجاد، لكان يجدي و لو على القول بالأفراد، فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين، يكون فردا لكل من الطبيعتين، فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد، فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين، لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكل من الطبيعتين، و إلّا لما كان يجدي أصلا، حتى على القول بالطبائع، كما لا يخفى، لوحدة الطبيعتين وجودا و اتحادهما خارجا، فكما أن وحدة الصلاتيّة و الغصبيّة في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما و كونهما طبيعتين، كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة، فيكون مأمورا به، و فردا للغصب فيكون منهيا عنه، فهو على وحدته وجودا يكون اثنين، لكونه مصداقا للطبيعتين، فلا تغفل.

لكون المجمع- بناء على القول بتعلّق الأوامر و النواهي بالطبائع- طبيعتين موجودتين بوجودين انضماميين، و بناء على تعلّقهما بالافراد، فردين انضماميين يكون أحدهما متعلّق الوجوب و الآخر متعلّق النهي.

و أمّا إذا كان المراد بتعلّق الأمر و النهي بالطبائع أنّ الخصوصيات التي تكون مع تحقّق متعلق الأمر من عوارض وجوده و لوازمه كلّها خارجة عن متعلّق الأمر و كذلك الحال في ناحية متعلق النهي بحيث لو فرض حصول الطبيعة بدون تلك الخصوصيّات و اللوازم و العوارض تحقق متعلّق الأمر خارجا، بخلاف القول بتعلّقهما بالافراد فإنّه عليه تكون تلك الخصوصيات من العوارض و اللوازم كلّها مأخوذة في متعلّق الأمر بحيث لو فرض حصول الطبيعة بدونها لما حصل المطلوب.

إذن فلا يمكن القول بجواز الاجتماع و تحقق الحكمين بالإضافة إلى المجمع‌