و على تقدير الإغماض عن ذلك كلّه فيمكن أن يرجع إلى البراءة عن جزئية المشكوك من مجموع التروك المجعول قيدا للصلاة فانّ جزئية المشكوك للتروك المطلوبة في الصلاة غير معلوم فيرفع بحديث الرفع، نعم إذا كان القيد للصلاة الأمر المسبّب من مجموع التروك فلا مجال معه البراءة في المشكوك و هذا إجمال ما يمكن أن يقال في بحث اللباس المشكوك فلاحظ.