و في مراجعة الوجدان للانسان غنى و كفاية عن إقامة البرهان على ذلك، حيث يرى إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلّا نفس الطبائع، و لا نظر له إلّا إليها من دون نظر إلى خصوصياتها الخارجية، و عوارضها العينية، و إن نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام المطلوب، و إن كان ذاك الوجود لا يكاد ينفك في الخارج عن الخصوصية.

فانقدح بذلك أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد، انها بوجودها السعي بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود، متعلقة للطلب، لا أنها بما هي هي كانت متعلقة له، كما ربما يتوهم، فإنها كذلك ليست إلّا هي، نعم هي كذلك تكون متعلقة للأمر، فإنه طلب الوجود، فافهم.

و الشاهد على كون متعلق الإيجاد أو الترك نفس الطبيعي بقيوده و حدوده التي يكون معها موافقا للغرض و أنّ خصوصيات وجوداته من لوازمها و عوارضها خارجة عن متعلق طلب الإيجاد و الترك هو حكم الوجدان حيث إنّ الإنسان إذا راجع وجدانه عند طلبه يرى أنّه لا غرض له إلّا في الطبيعي و لا يريد غيره من لوازم وجوداته و مقارناته التي يكون الطبيعي معها في الخارج.

و عليه فقد ظهر أنّ المراد بتعلّق الأوامر بالطبائع هو تعلّق الطلب فيها بحصول الطبيعي و وجوده السعي يعني ما يقابل وجوده الخاص بلازمه و عارضه لا أنّ الطبيعي مع الإغماض عن وجوده متعلّق الطلب، فإنّ ما فيه الغرض و الملاك هو وجود الطبيعي لا عنوانه حيث لا غرض في الطبيعي مع قطع النظر عن وجوده الخارجي.

نعم يتعلّق الأمر بعنوانه و يستفاد من الأمر طلب إيجاده سواء كان الأمر بصيغته أو بمادّته على ما مرّ في محلّه، فإنّ صيغة الأمر الواردة على مادة ما كصلّ، و صم، و نحوهما تدلّ بمادتها على المبدأ مجرّدا عن أيّة خصوصية حتى خصوصية