فصل‌

الحق أن الأوامر و النواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد، و لا يخفى أن المراد [1] أن متعلق الطلب في الأوامر هو صرف الإيجاد، كما أن متعلقه في النواهي هو محض الترك، و متعلقهما هو نفس الطبيعة المحدودة بحدود و المقيدة بقيود، تكون بها موافقة للغرض و المقصود، من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات، بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكنا، لما كان ذلك مما يضر بالمقصود أصلا، كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام، بل في المحصورة، على ما حقق في غير المقام.

تعلّق التكاليف بالطبائع أو الأفراد

[1] حاصل ما ذكر (قدّس سرّه) في المقام هو أنّ الطلب المستفاد من الأمر أو النهي يتعلّق بالإيجاد أو الترك المضاف إلى الطبيعة المقيّدة بقيود و المحدودة بحدود، و انّ الطبيعي مع تلك القيود و الحدود مورد الغرض من طلب ايجاده أو تركه، و أمّا ما يكون مع الطبيعة في الخارج من لوازم وجوداتها و عوارضها و مقارناتها من الخصوصيات فشي‌ء منها لا يؤخذ في متعلّق الأمر أو النهي بحيث لو أمكن تحقق الطبيعي بدون اللوازم و العوارض و المقارنات لحصل المطلوب و سقط الأمر به لعدم دخل غيره في المقصود كما هو الحال في القضايا الطبيعية مثل «الإنسان حيوان ضاحك» حيث لا دخل لخصوصيات أفراده في ثبوت المحمول، بل الأمر كذلك في القضية المحصورة مثل «كل إنسان ضاحك» فانّ ثبوت المحمول الواحد في نوعه لجميع أفراد الطبيعة، مقتضاه عدم دخالة خصوصيات الافراد فيه، و لو كان لخصوصية بعض الأفراد دخلا في المحمول لما كان ثابتا لغيرها من الافراد.