و لكن لا يصح توجيه الأمر إلى كلّ من عبديه إذا علم أنّ أحدهما المعيّن غير قادر على ما يأمره به، و كذا يصح توجيهه إلى الجاهل بالموضوع دون الغافل عنه، حيث إنّ الجاهل يمكن أن ينبعث من احتمال التكليف فلا يكون التكليف في حقه لغوا بخلاف الغافل عن الموضوع رأسا.