قلت: ما هو ملاك استحالة [1] طلب الضدين في عرض واحد، آت في طلبهما كذلك، فإنه و إن لم يكن في مرتبة طلب الأهم اجتماع طلبهما، إلّا أنه كان في مرتبة الأمر بغيره اجتماعهما، بداهة فعلية الأمر بالأهم في هذه المرتبة، و عدم سقوطه بعد بمجرد المعصية فيما بعد ما لم يعص، أو العزم عليها مع فعلية الأمر بغيره أيضا، لتحقق ما هو شرط فعليته فرضا.

في بحث الواجب المطلق و المشروط من أنّ المشروط بالشرط المتأخر و إن كان وجوبه فعليا قبل حصول الشرط إلّا أنّ فعليته تبقى مراعي بحصول ذلك الشرط فيما بعد بحيث لو لم يحصل يكون عدم حصوله كاشفا عن عدم فعليّة الوجوب من الأوّل، و على ذلك فيمكن الأمر بالأهم مطلقا بالإضافة إلى عصيان الأمر بالمهم و عدمه، و الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم بنحو الشرط المتأخر، حيث إنّ الأمر بالأهم بهذا النحو لا يقتضي إلّا صرف المكلف قدرته على الأهم و صرفها فيه يوجب ارتفاع الأمر بالمهم على تقدير عدم صرفها فيه لانتفاء موضوعه.

و يقتضي الأمر بالمهم صرفها في متعلّقه و لكن لا مطلقا بل على تقدير تحقّق شرطه مع عدم اقتضائه حفظه بحيث لو فرض محالا انّ المكلف أتى بالمهم مع الإتيان بالأهم لما يتصف المهم بالمطلوبية أصلا فلا يكون هذا النحو من الجمع بين الطلبين من طلب الجمع بين الضدين.

و قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ حدوث البناء على ترك الأهم لا يصحّح الترتب سواء كان حدوثه متقدما أو مقارنا بل المصحّح البناء على ترك الأهم باستمراره أو ترك الأهم بنحو الشرط المتأخر و جعل ذلك شرطا في الأمر بالمهمّ.

في الأمر بالضدين على نحو الترتّب‌

[1] لم يرتض (قدّس سرّه) بتصحيح الأمرين بنحو الترتب و ذكر انّ ملاك استحالة طلب‌